قبل أقل من شهر من الانتخابات يتحدى عمال مصر الحكومة العسكرية باضرابات من أجل تحسين الأجور
غابرييل هولاند
7 أيار 2104
قام الآلاف من العمال المصريين بإضرابات عمالية في الأشهر الأخيرة للمطالبة بزيادة الأجور و تحسين شروط العمل. مهدت الطريق لمواجهة محتلمة بين الطبقة العاملة والرئيس الجديد للبلاد بعد انتخابات 25/26 مايو-أيار المقبل.
المظاهرات والإضرابات التي شلت الخدمة البريدية، وبعض مصانع الغزل والنسيج في منطقة المحلة والمستشفيات العامة في القاهرة هي الصفة العامة التي تسود البيئة الانتخابية في أهم الدول الاقتصادية في العالم العربي، وبالتالي تتعارض مع الرواية الرسمية للحكومة العسكرية التي تدّعي بحصولها على دعم الأغلبية الساحقة من السكان. كذلك كان قد طالب سائقي حافلات الجيش بتحسين أجورهم و لم يتلقوا أي رد من حكومة عبد الفتاح السيسي.
ظاهرة الاضرابات العمالية منذ عام 2007 تواجه مختلف الحكومات المصرية (حكومة مبارك، المجلس العسكري، مرسي، و الحكومة العسكرية الحالية) و ساهمت بازدياد ملحوظ في عدد النقابات المستقلة عن الدولة..أكّدت فاطمة رمضان، من المكتب التنفيذى للاتحاد المصرى للنقابات المستقلة و عضو في حركة الميدان الثالث أن العاملين في مصر بحاجة ليكون لهم صوت خاص بهم. حيث لا يمثلهم لا الجيش و لا الاخوان المسلمون.
الاتحاد العام لنقابات العمال في مصر الذي تأسس في عام 1957 من قبل حكومة جمال عبد الناصر، عملت دائماً كذراع النظام لقمع الإضرابات العمالية، منحازةً غالباً إلى جانب الحكومة ضد العمال. إلا أن عدد العاملين المنتسبين إلى نقابات الدولة لا يتجاوز ال 3.8 مليون من أصل 27 مليون عامل-ة و هو ما يعني أن الغالبية العظمى من القوى العاملة غير منتسبة للنقابات. قام الاتحاد العام لنقابات العمال الاسبوع الماضي بالإعلان عن تأييده لترشيح السيسي للرئاسة.
تتمثل استجابة الحكومة لنضال العاملين بممارسة المزيد من القمع. قامت محكمة مصرية الأسبوع الماضي بالحكم بعقوبة الإعدام على أكثر من 500 شخص من أنصار الأخوان المسلمين، وكذلك حظرت حركة 6 أبريل التي برزت في عام 2008 كمنظمة متضامنة مع الإضرابات العمالية في المحلة. تشارك حركة 6 أبريل في الميدان الثالث و تحافظ على استقلالها السياسي عن مختلف الحكومات في السنوات الثلات الماضية. بالإضافة إلى ذلك، تستخدم الحكومة سياسة الابتزاز والتهديد لترهيب قادة النقابات العمالية المستقلة الذين برزوا كمنظمين لأهم الاضرابات العمالية في الفترات الأخيرة.
لم يعد لدى العمال المصريين أي رغبة في الانتظار و يستعدون للخروج إلى الشوارع للنضال من أجل تحسين الأجور والظروف المعيشية . أكثر من ربع المصريين يعيشون تحت خط الفقر الوطني بدخل سنوي لا يتجاوز 570 دولار وفقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. في السنوات الثلاث الأخيرة من الاضطرابات السياسية، ارتفعت أسعار السلع الأساسية بسبب التضخم، انهيار العملة واستنزاف احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد.
يمكن لدخول العمال المصريين في المشهد المصري زعزعة استقرار الحكومة المقبلة و منح قوة دفع جديدة للربيع العربي.