فابيو بوسكو
خلفت سلسلة الزلازل التي ضربت تركيا وسوريا في 6 شباط / فبراير الجاري أكثر من 40 ألف قتيل وملايين بلا مأوى في برد الشتاء القارس.
كان مركز الزلزال في الأراضي التركية حيث قتل أكثر من 35 ألف شخص، كثير منهم من اللاجئين السوريين. لقد بدأت المساعدات الدولية بالوصول، لكنها غير كافية لإنقاذ الأرواح أو لمساعدة الملايين من المشردين.
قُتل حوالي 6000 شخص في سوريا وهناك أزمة إنسانية مدمرة، سواء في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، أو الخارجة عن سيطرته كإدلب وعفرين وجزء من محافظة حلب.
التحديات الثلاثة التي تواجه وصول المساعدات الإنسانية لسوريا
المشكلة الأولى هي أن الدول العربية بشكل أساسي أرسلت المساعدات وسلمتها للنظام السوري.
المشكلة الثانية، أنه بالنسبة للمناطق التي يسيطر عليها النظام، وصل جزء صغير فقط من المساعدات إلى السكان المتضررين. الجزء الأكبر استلمه النظام الذي يعمل على إثراء القطاعات البرجوازية وجهاز الدولة المرتبط بالديكتاتور بشار الأسد.
المشكلة الثالثة هي أنه بالنسبة للمناطق الخارجة عن سيطرة النظام، فإن القليل من المساعدة التي وصلت لم تساعد في إنقاذ حياة الناس الذين كانوا تحت الأنقاض. الجدير بالذكر أن المساعدة الرئيسية جاءت من أهالي دير الزور شرقي سوريا، الذين أرسلوا قرابة الثمانين شاحنات مزودة بالمؤن والملابس المخصصة للطقس البارد بالإضافة للخيام. بينما تم نقل المساعدات الدولية التي وصلت عبر تركيا بواسطة ست شاحنات في أول أيام الكارثة، اتضح فيما بعد أنها كانت مساعدات روتينية مجدولة منذ ما قبل الزلزال، فيما لم يُرسل النظام شيئاً، ولم يفتح أي معابر داخل الأراضي السورية، واكتفى بموافقته على فتح بعض المعابر على الحدود بين تركيا وسوريا.
الجيوش الثلاثة التي تحتل البلاد: روسيا وإيران والولايات المتحدة، لم ترسل شيئًا. تجدر الإشارة إلى أن الدول الثلاث المحتلة منتجة رئيسية للنفط، المنتج الرئيسي الذي يحتاجه المشرّدون في العراء، لكنهم لم يرسلوا شيئاً منه.
يسقط نظام الأسد! نعم لإخراج القوات الأجنبية من سوريا!
يشكل نظام الأسد وداعموه الروس والإيرانيون، وكذلك الإمبريالية الأمريكية، عائقاً قوياً أمام وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين من الزلزال، وقد حان الوقت لمساعدة ملايين المشردين واستئناف النضال لطرد القوات الأجنبية والإطاحة بالديكتاتور بشار الأسد. هناك حاجة إلى حكومة عمال وفلاحين لإنقاذ المشردين وإعادة بناء اقتصاد البلاد على أسس اشتراكية.