منظمة التيار الأحمر – اسبانيا 8 أبريل 2022
الصحراء الغربية هي إحدى تلك القضايا التي غالباً ما تفهم على أنها معركة حنين إلى الماضي، يصر الرومانسيون فقط على الدفاع عنها. ومع ذلك، فإن الوضع في الصحراء هو المثال الحقيقي للسلبية المؤسساتية في مواجهة الانتهاك المنهجي لحقوق الإنسان، بدءاً من حق الشعوب في تقرير المصير. وفي هذا الصدد، تتحمل الدولة الإسبانية مسؤولية تاريخية وقانونية وأخلاقية مهمة تجاه الصحراء، والتي رفضت ممارستها لفترة طويلة. الفظائع التي ارتكبت لسنوات في الصحراء ومع شعب المغرب كانت دائماً تلقى صمتا وتواطؤا من قبل مختلف الحكومات الإسبانية (PP و PSOE) . هذا الموقف ليس صدفة، لأن الدفاع عن النظام المغربي قد أدى إلى ضمان استثمارات الشركات الإسبانية متعددة الجنسيات في المغرب، وكذلك وصول شركات الصيد الكبيرة إلى مناطق الصيد في هذا البلد.
سافر فيليبي غونزاليس، قبل انتخابه رئيساً، إلى مخيمات تندوف لتأكيد دعمه للاستقلال. الوعد الذي تم نقضه خلال الوقت الذي استغرقه الوصول إلى الرئاسة. لكن ما تم تنفيذه من قبل بيدرو سانشيز للتو أدرج تلقائياً في قائمة العار. الخطوة، التي تم اتخاذها للتو، تمثل نقلة نوعية حتى فوق التفويضات الدولية.
بعد رسالة بعث بها بيدرو سانشيز إلى ملك المغرب، محمد السادس، أعلنت الحكومة الائتلافية في 18 مارس / آذار أن المستعمرة الإسبانية السابقة للصحراء الغربية ستنتهي لتصبح منطقة حكم ذاتي داخل المغرب، وهو الموقف الذي دافعت عنه الرباط. ومع ذلك، فإن الاقتراح المغربي بالكاد يفكر في بعض السلطات للشعب الصحراوي، ولا يعترف بالرغبة في الاستقلال التي يطالب بها. اقتراح بعيد كل البعد، حتى عن القرارات التي قدمتها الأمم المتحدة، والتي دعت لسنوات إلى إجراء استفتاء على تقرير المصير للشعب الصحراوي. بهذه الطريقة، يقف بيدرو سانشيز وحكومته بشكل لا لبس فيه إلى جانب الديكتاتورية المغربية التي تضطهد شعبها، بينما تسرق في الوقت نفسه الموارد الطبيعية وتسحق حقوق الشعب الصحراوي. قرار يترك سكان الصحراء في أيدي المغرب، الشيء الذي يمثل أسوأ السيناريوهات لنضال الشعب الصحراوي الدؤوب. على الرغم من أن حكومة بيدرو سانشيز تنفي المنحى الجديد فيما يتعلق بالصحراء، وفي ظهوره أمام البرلمان، في غضون 15 دقيقة فقط، يبدو جليا أنه مع هذا التغيير التاريخي، يحاول بيدرو سانشيز التصالح بشكل عاجل مع الحكومة المغربية. علناً، لا نعرف التعويض الذي يمكن أن تحصل عليه إسبانيا جراء هذا التغيير الجذري في سياستها تجاه الصحراء. لكن بالتأكيد لن نكون بعيدين عن الحقيقة إذا أكدنا أن وراء التزام الحكومة الإسبانية يكمن تحقيق بعض الضمانات بأن المغرب لن يسبب مشاكل في مجالات أخرى مهمة للغاية للدولة الإسبانية، مثل محاربة الإرهاب أو سلامة الأراضي، بما في ذلك، بطبيعة الحال، سبتة ومليلية، وكذلك البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة لجزر الكناري أو الهجرة غير النظامية. الحكومة الإسبانية، بصفتها الحارس الأمين للسياسة العنصرية للاتحاد الأوروبي على حدوده الجنوبية، تتعاقد مع السلطات المغربية من أجل تقديم الخدمات القمعية، متجاهلة المعاملة الوحشية التي يتعرض لها المهاجرون الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا.
صحيح أن الموقف الجديد الذي تبناه بيدرو سانشيز قد أثار ردود فعل من الأحزاب الشريكة في الحكومة الائتلافية، بما في ذلك “متحدون نستطيع”. رفض التشكيل الأرجواني استسلام سانشيز للمغرب، واستمر في المطالبة بإجراء استفتاء على الصحراء. ولكن، بقدر ما يتهمون “بألسنة” الحزب الاشتراكي بارتكاب خيانة للصحراويين، فإن بوديموس/ “نستطيع” أو “قادرون”، لن تتخلى عن الحكومة، لأنهم يعتبرون أنفسهم “قطعة أساسية والضمانة الوحيدة” لضمان استمرار السلطة التنفيذية في وضع سياسات تقدمية. باختصار، لا شيء جديد في الأفق. أي أن يكون المرء قولا مع الشعب الصحراوي، وفي نفس الوقت أن يكون جزءا من حكومة تشرعن اضطهادها من قبل الدكتاتورية المغربية.
كفى سخرية.. تعلن منظمة التيار الأحمر، دعمها الكامل لنضال الشعب الصحراوي، ضد اعتداءات المغرب وتقرير مصيره. إن نضال الشعب الصحراوي من أجل تقرير المصير هو كفاح مشروع، واجب علينا جميعاً، كل من نعتبر أنفسنا ثواراً، أن ندعمه.
من أجل حق تقرير المصير للشعوب!
من أجل صحراء غربية حرة ومستقلة!
لتنسحب القوات القمعية للحكومة المغربية!