مظاهرات العمال وخطوات نحو “البديل الثالث “

بقلم ريكاردو ايالا

السبت 26 اكتوبر/تشرين الاول

في اوائل اكتوبر /تشرين الاول، قررت الحكومة المصرية، التي هي دمية في يد النظام العسكري، “مشروع قانون تنظيم المظاهرات”. وحاول الجيش قمع الاحتجاجات المتزايدة بحجة الادعاء انها مظاهرات داعمة لمرسي. وتهيئ الحكومة الشروط  لفرض مشروع الدستور في شهر ديسمبر “كانون الاول” الذي اعدته حسب مقاييسها .

اكد البيان الصادر عن المنظمات المنشأة لإلغاء مشروع القانون بشكل فوري:”ان المشروع الجديد لا يفرض قيودا قمعية فقط، بل يفرض قيودا اخرى تشمل حق الاحتجاج، وحق التجمع والاضراب والتظاهر. وان تم القيام بذلك، فهو يفرض بشكل مطلق جميع انواع القيود التي تخنق التجمعات السلمية، وهي اهم الحقوق التي اسرفت دماء آلاف الضحايا من اجلها، تحت حكم مبارك والمجلس العسكري للقوات المسلحة وتحت حكم الاخوان ايضا(madamasr.com)  . ويؤكد البيان ايضا ان المشروع “هو نسخة مجسدة اكثر قمعا من المشروع المماثل الذي اقترحته حركة الاخوان المسلمين ولم تنجح في نيل الموافقة في ابريل/نيسان 2013” ، مما اثار استياء الشعب من حكومة الاخوان.

فقد حقق مشروع القانون، ما لم يستطع مرسي ان يحققه، انشقاقا بين الحكومة والقطاعات السياسية الداعمة لها. حيث قال الناطق باسم “حركة تمرّد” التي قادت التظاهرات ضد مرسي ومن بعدها دعمت حكومة منصور “نعتبر هذا المشروع انقلابا ضد ثورة 25 يناير و30 يونيو”.     

تحرك العمال المصريين

يسير حال العمال في الاشهر الاخيرة من سيئ الى اسوأ. ففي البلد الذي يبلغ عدد سكانه 80 مليون نسمة، ويعيش منهم 40 مليون بأقل من دولار في اليوم الواحد، وبعد تضاعف التضخم خلال الثمانية اشهرالماضية، والقيام بالمصادرة الوحشية للاجور التي هي اصلا منخفضة جدا. وعندما يتم اغلاق عدة شركات وتتعدى نسبة البطالة 30% في مصر، ويحاول المجلس العسكري ان يخفض من الحقوق والحريات المكتسبة بعد اسقاط مبارك ومرسي لكي يفرض المزيد من التضحيات على الطبقة العاملة بحجة “تنشيط” الاقتصاد.

 ولكن يبدو ان التحرك ليس مجرد محاولة من الاخوان لإستعادة الحكومة. ففي نفس اليوم الذي اقرّت فيه الحكومة مشروع قانون تنظيم المظاهرات، احتل عمال مصنع نسيج مصر، في المحلة الكبرى، مطالبين بالاجور الاضافية المستحقة وبعد ثلاثة ايام من الاحتجاج اضطرت الشركة للتنازل. لدى عمال المحلة تاريخا طويلا في النضال: ففي عام 2006 نظم عمال المحلة اضرابات هامة ضد الحكومة وقد كانوا في طليعة االمناضلين ضد حكومة مبارك.

 علاوة على ذلك، مارست الحكومة القمع الوحشي ضد العمال العاطلين عن العمل اللذين كانوا معتصمين امام وزارة العمل للمطالبة باعانات البطالة. ادلى احدهم: “هذا ضد الثورة التي تدافع عن المساواة”. مع ان الاوهام في الحكومة لا تزال موجودة، ولكن استطاع العمال بالقيام بمظاهرات كبيرة  لاسقاط حكومتين فلن يكن الامر سهلا للحكومة العسكرية.

 وجد وزير القوى العاملة للحكومة الجديدة ، ابو عيطة،وهو النقابي السابق وعضو في الحزب الناصري، مظاهرات العاطلين عن العمل امام الوزارة وقد احتلوا الوزارة ايضا. ففي 30 سبتمبر احتل عشرات الناشطين النقابيين المستقلين والمفصولين عن عملهم الوزارة للمطالبة بعودتهم للعمل.  

 دستور حسب مقاييس العسكر   

اثناء كتابة هذا المقال تعد جبهة سياسية واسعة تشمل البرادعي ومنظمات يسارية لمظاهرات ضد مشروع الدستور الجديد الذي قام المجلس العسكري بتكليف لجنة من “الحكماء” لاعداده ويسعى المجلس للتصديق عليه في شهر ديسمبر/كانون الاول. وتنقسم اللجنة الى 10 اعضاء تحت السيطرةالتامة للمجلس العسكري والمجموعة الاخرى هي لجنة الخمسين التي تقترح تعديلات عميقة. ولكن اي دستور يصدر من النظام العسكري سيكون استمرارية لدكتاتورية ضد العمال، كما كان الامر مع مرسي، مرتبط بمصالح رأس المال والامبريالية. تدعو المظاهرات لرفض مشروع الدستور وتقف ضد صلاحية النظام الذي قد يسبب ازمة سياسية.

 ان هيبة الجيش بين اكثرية الشعب لا تزل العقبة الاساسية في نهج الثورة بسبب الضربة التي اسقطت مرسي، وخطف دور المظاهرات المليونية. وهم الان يريدون تأسيس نظامهم، وتخفيض الحريات المكتسبة والتسبب بموجة جديدة من المعارك بعد اعادة التجربة مع امثال هذه الحكومة “الدمية” التي ستحكم للبرجوازية المصرية  وللامبريالية. وفي هذه الاثناء، يقول وزير العمل للعمال :” هذا ليس وقت الاضرابات، بل وقت الإنتاج”.          

بديل ثالث ضد العسكر والاخوان

يبدو ان الحفاظ على مقاومة العمال قد يفتح الطريق الى بديل ثالث مستقل ومواجه للعسكر وللاخوان. هذا الاحتمال قد اقترحته “جبهة طريق الثورة” التي انشأتها عدة منظمات يسارية، التي كانت في مقدمة المظاهرات التي اسقطت مبارك بالاضافة الى حركة 6 ابريل ومنظمة الاشتراكيين الثوريين والنقابيين الذين انشأوا نقابات مستقلة مثل فاطمة رمضان ومفكرين ونشطاء. وقد أنشئت الجبهة بعد المناداة من اجل “ميدان ثالث”، بما معناه مناهضة مظاهرات الاخوان التي تنادي بعودة مرسي ومناهضة الدعم للحكومة التي هي دمية في يد العسكر. انضم الى موقع الجبهة الالكتروني 11.000 شخصا، وهذه بداية جيدة باعتبار ان الوضع مستقطب. قدم احد قادة “الميدان الثالث” ملخصا لاهداف الحركة: ” اذا تحدثنا عن ثورة 25 يناير 2011، فقد كان لدينا شيئا من الامال. وبعد الانتخابات، فقد رأينا ان محمد مرسي لا يستطيع ان يحقق هذه الامال ولا مطالب الثورة. ولكننا في نفس الوقت ضد حكومة العسكر.

لا يستطيع اي من النظامين ان يلبي احتياجات الثورة. لذلك ان “الميدان الثالث” سيستمر في الثورة وسنطالب بمحاسبة كل المتورطين بجرائم ان كانوا من العسكر ام من الاخوان المسلمين. نريد ان نجمع الشعب تحت مبدأ واحد. نحن نريد أن ندافع عن حقوقنا وعن دور مصر. وهي الان تحت سيطرة الجيش وليست تحت سيطرة عدلي منصور (الرئيس المؤقت)”.