صادر عن الأمانة الأوروبية للرابطة الأممية للعمال – الأممية الرابعة
التحول المفاجئ في سياسة دونالد ترامب الخارجية تجسد في موقفه من حرب روسيا العدوانية على أوكرانيا، إذ تحالف مع بوتين لإجبار الحكومة الأوكرانية على الاستسلام بأبشع أساليب الابتزاز، وعلى إبرام اتفاقية استعمارية يحتفظ بموجبها بوتين بشبه جزيرة القرم ودونباس، بالإضافة إلى منطقتي خيرسون وزابوريزهيا، كما نص الدستور الروسي، حتى يتقاسمان ثروات البلاد.
بالإضافة إلى نهب أوكرانيا، يعمل ترامب ضمن استراتيجيته الرامية إلى إبعاد روسيا عن الصين، وإضعاف الاتحاد الأوروبي – تكتل الإمبرياليات الأوروبية – عبر إخضاعه وإذلاله، وتعزيز اليمين المتطرف داخله، وتأليب الدول الأعضاء ضد بعضها البعض. وفي ذات الوقت نفسه، يسعى ترامب إلى إضفاء الشرعية على طموحاته بضم قناة بنما وكندا وغرينلاند.
ابتزاز ترامب يأتي أيضا في سياق من خططه الرامية إلى تركيز قواته ضد الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. كما ترتبط سياسته في أوكرانيا بمطالبة دول حلف شمال الأطلسي الأوروبية بزيادة إنفاقها العسكري بشكل كبير، حتى تتمكن الولايات المتحدة من سحب وجودها العسكري المباشر من أوروبا تدريجيا بمرور الوقت.
الاتفاق الاستعماري بين ترامب وبوتين يعري جزءا كبيرا من اليسار الأوروبي
هذا الاتفاق يبين بوضوح مغالطات اليسار ما بعد الستاليني، مثل حزب اليسار الموحد الإسباني، وشبكة الشيوعيين في إيطاليا، أو قطب النهضة الشيوعية في فرنسا، الذي دعم غزو أوكرانيا من قبل نظام بوتين الديكتاتوري المتعطش للدماء، وأعاد إنتاج حجته الدنيئة بأن روسيا كانت تسعى إلى انتزاع النازية من أوكرانيا، وأنها كانت حركة “مناهضة للإمبريالية” ضد الولايات المتحدة، وحلف شمال الأطلسي. وبذلك، برأ بوتين، صديق اليمين المتطرف وحاميه، وتحالف مع الإمبريالية الإقليمية الروسية وأوليغارشييها، الذين يواصلون بثنائية القيصرية والستالينية. كما أنكر على أوكرانيا حقها المشروع في الدفاع عن نفسها ضد هذا العدوان الإمبريالي.
“نظرية المعسكرات” التي طرحها ستالين، والتي تقضي بضرورة الانتماء إلى معسكره “التقدمي”، والذي طالما كان (متجاهلا للمصالح الطبقية المتضاربة)، استمرت في عهد (ما بعد) الستالينية لعقود طويلة. وقد اعتمدوا على هذه النظرية مجددا، مجادلين بأن معسكر بوتين هو المعسكر “المناهض للإمبريالية” و”التقدمي”. والآن، ومع دعمهم المعلن لخطة ترامب – بوتين، انحازوا إلى الإمبريالية الأمريكية، وباتوا بلا حجة “مناهضة الإمبريالية”، كاشفين بذلك عن فقرهم الأخلاقي والسياسي.
هذا الاتفاق يعري أيضا قوى اليسار الإصلاحي الجديد، مثل “بوديموس”، و”إعادة بناء الشيوعية” (إيطاليا)، و”إف آي” (فرنسا)، والتي، باسم السلمية، حجبت نضال التحرير الوطني الأوكراني البطولي عن المشهد. هذه القوى حولت الحرب إلى مجرد صراع بين القوى، ملأوا أفواههم بتصريحات مجردة عن السلام والتعاون بين الشعوب، وعارضوا توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، ما يصب في صالح بوتين. والآن، يصدقون خطاب ترامب المسرحي والمثير للاشمئزاز، والذي يهدف إلى تصوير نفسه كصانع سلام عظيم. هم أيضا، خانوا حق أوكرانيا في الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها.
فيما يتعلق بهذا الدعم الخفي لبوتين، يجب أن نذكر أيضا جزء مما يسمى باليسار المتطرف. “نضال العمال” ينظر إلى أوكرانيا على أنها الجناح المسلح للاتحاد الأوروبي، وذهب إلى حد نشر أنه كان من الأفضل لو استولى بوتين على كييف منذ البداية، حتى تكلف الحرب أرواحا أقل. كما يصف تيار آلان وودز الحرب بأنها إمبريالية، ويدافع عن عدوان روسيا باعتباره أهون الشرين. في حين أن الفصيل التروتسكي يتناسى وجود الشعب الأوكراني، وينكر حقه في الدفاع عن نفسه، ورغم أنه لا يدافع عن غزو بوتين، إلا إنه يعتبر الأمر صراعا بالوكالة مع حلف شمال الأطلسي.
على هذا التخندق، وكل أصدقاء بوتين المعلنين وغير المعلنين، فإن دعمنا وتضامننا مع أوكرانيا في سياق حرب التحرير الوطني هذه ضد الغزو والنهب الروسيين كان دائما من خلال إدانة السخرية الأنانية للولايات المتحدة وأوروبا، ودون أدنى ثقة بزيلينسكي. تضامننا الأممي مع أوكرانيا يرتكز على المعارضة المبدئية لكل الكتل الإمبريالية، وعلى الدعم الفعال لنضالات التحرير الوطني. وفي هذا السياق، نسعى إلى بناء معسكر مستقل للطبقة العاملة يناضل من أجل برنامج اشتراكي ثوري.
خطة إعادة تسليح الاتحاد الأوروبي
بعد أن احتقره ترامب وعمد إلى إذلاله، يبرر الاتحاد الأوروبي اليوم أكبر عملية إعادة تسليح له منذ عقود، باسم “الدفاع عن أوروبا ضد روسيا”، و”الاستقلال عن الولايات المتحدة”، ومواصلة “دعم أوكرانيا”. كما يزعم أنه يهدف إلى “الدفاع عن الحرية والسلام”. كل هذه أكاذيب سنحاول إثباتها أدناه. في النهاية، تعكس هذه الخطة محاولة لإعادة تموضع الكتلة الإمبريالية الأوروبية، التي تم تهميشها إثر النزاع بين الولايات المتحدة والصين.
بدعم من ألمانيا وفرنسا أيدت الدول الـ 27 بالإجماع (رغم وجود خلافات داخلية) اقتراح فون دير لاين باستثمار 800 مليار يورو في الدفاع على مدى السنوات الأربع المقبلة، وزيادة الإنفاق العسكري السنوي إلى 3٪ أو 3.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي. معظم المبلغ (حوالي 650 مليار يورو) سيكون من الميزانيات الوطنية للدول الأعضاء. ولتحقيق هذه الغاية، سيسنون “بندا للإفلات” يسمح للدول الأعضاء باستثناء الإنفاق العسكري من حدود العجز المسموح به من قبل الاتحاد (3٪ من الناتج المحلي الإجمالي). وهذا يعني أنه في الوقت الذي يتوجب فيه الالتزام بالعجز في التعليم أو الصحة أو التوظيف، فلن يكون هذا هو الحال بالنسبة للتسلح. وتجدر الإشارة بشكل خاص إلى ألمانيا، التي وافق برلمانها على إصلاح الدستور لتمكينها من تنفيذ زيادة هائلة في الدين العام، ما سيسمح لها بالاستثمار في تعزيز قواتها العسكرية.
فون دير لاين اقترحت أيضا إنشاء صندوق بقيمة 150 مليار يورو كقروض للدول الأعضاء “لدعم الصناعة العسكرية الأوروبية”. كما تطالب بعض الدول، مثل إسبانيا، بدعم مباشر، وتتحدث عن “توسيع مفهوم الدفاع”.
كذبة “الدفاع عن أوروبا في مواجهة بوتين” و”الاستقلال عن الولايات المتحدة”
الدعاية البرجوازية تخفي حقيقة أن الاتحاد الأوروبي ليس كيانا مضطهدا بحاجة إلى حماية، بل كتلة إمبريالية. وبعد حرب العدوان على أوكرانيا، سادت حالة خوف عميقة من روسيا في دول مثل دول البلطيق وبولندا. كما تعد جورجيا ومولدوفا هدفين مباشرين لبوتين. لكن لا الاتحاد الأوروبي ولا الولايات المتحدة أبديا استعدادهما للدفاع عنهما من أي هجوم روسي قد يفضي إلى ضمهما.
كما لا يمكن لدول البلطيق أن تتوقع دعما فعالا من الناتو إذا اتفق ترامب مع بوتين. وينطبق الأمر نفسه على جرينلاند، التي هي حاليا جزء من مملكة الدنمارك، إذا سيطر عليها ترامب عسكريا. ولم يدل الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، بكلمة واحدة في هذا الشأن، رغم أن الدنمارك عضو في الحلف.
كما أن السعي المزعوم للاستقلال العسكري عن الولايات المتحدة يستخدم أساسا لتبرير إعادة تسليح الإمبريالية الأوروبية. صحيح أن ألمانيا وفرنسا لديهما رغبة حقيقية في تعزيز صناعتهما العسكرية (وهو ما يجب علينا اتخاذ موقف فاعل ضده)، إلا أن المستفيد الرئيسي من إعادة التسليح الأوروبي سيكون قطاع صناعة الأسلحة الأمريكية.
حاليا، هناك حالة واسعة من التشرذم العسكري بين الدول الأوروبية المختلفة، إضافة إلى عدم وجود وحدة في القيادة، أو احتمال وجود أي “جيش أوروبي”، إذ أن لكل إمبريالية مصالحها الجيوسياسية الخاصة، وعلاقة مختلفة مع الإمبريالية الأمريكية.
على حد تعبير رئيس البنك المركزي الأوروبي، قد تمنح خطة إعادة التسليح دفعة اقتصادية لأوروبا الراكدة، وهو نوع من الكينزية العسكرية، نسخة عسكرية من خطة دراغي. إعادة التسليح تجذب المستثمرين، وقد شهدت أسهم العديد من شركات الطيران والدفاع ارتفاعا حادا. لكن من المشكوك فيه أن يقدم الاتحاد الأوروبي على تحدي الولايات المتحدة وصناعتها العسكرية علنا، أو أن يشكك في هيمنتها على سوق السلاح العالمي.
دعم بائس ومغرض ما يقدمه الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا
يزعم الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء أنهم دعموا أوكرانيا “أكثر من أي دولة أخرى”. لكن دراسة أجراها معهد كييف للاقتصاد العالمي، بمناسبة مرور ثلاث سنوات على الغزو، تبين أن ألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة قد حشدت أقل من 0.2 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي لدعم أوكرانيا، بينما خصصت دول أخرى مثل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا حوالي 0.1 في المائة فقط. إعانات الضرائب الألمانية للديزل وحده تكلف ثلاثة أضعاف إجمالي المساعدات العسكرية الألمانية. وقد دفع الاتحاد الأوروبي 21.9 مليار يورو لواردات الوقود الأحفوري الروسي في السنة الثالثة من الغزو، وهو ما يزيد عن 18.7 مليار يورو من المساعدات المالية المرسلة إلى أوكرانيا في عام 2024.
على غرار الولايات المتحدة، دأب الاتحاد الأوروبي على المماطلة والمساومة ورفض تقديم الدعم العسكري الأساسي لأوكرانيا خلال سنوات الحرب الثلاث، دون توفير الأسلحة الهجومية المطلوبة التي من شأنها تحييد الهجوم الروسي. وكان الاتحاد الأوروبي يقدم مساعداته العسكرية على دفعات متقطعة، بهدف مساعدة أوكرانيا بما يكفي لإضعاف بوتين ومنعه من الفوز. لم يكن الهدف هزيمة بوتين، بل الوصول إلى هدنة (لا شك مع الضم الروسي) للتمكن من دخول سوق إعادة الإعمار في ظروف جيدة.
والآن، يصفقون بشكل مبتذل لمقترح زيلينسكي لوقف إطلاق النار، والذي يعد نتيجة مباشرة للابتزاز الأمريكي، الذي يخضعون له هم أيضا. ويعرضون نشر قوات برية “لضمان” اتفاق ترامب – بوتين، على أمل التوصل إلى اتفاق مع ترامب لتقاسم ثروة أوكرانيا واستئناف شراء الغاز الروسي بمستوياته السابقة. حتى أن حزب البديل من أجل ألمانيا دعا إلى إعادة بناء خطي أنابيب الغاز “نورد ستريم 1″ و”نورد ستريم 2”.
منذ بداية العدوان واسع النطاق، تضاعفت ديون أوكرانيا المتراكمة للولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والبنك المركزي الأوروبي، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي بأكثر من ثلاثة أضعاف، لتصل إلى ما يقرب من 90% من ناتجها المحلي الإجمالي. ويواصل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي مطالبة الحكومة الأوكرانية بسداد ديونها وتنفيذ إصلاحات نيوليبرالية، مثل تحرير السوق، وخفض الإنفاق الاجتماعي، وخصخصة قطاعي النقل والطاقة، وغيرها. وهذه إجراءات تطبقها حكومة زيلينسكي التابعة، والأوليغارشية التي تخدمها، عبر التغول على الظروف المعيشية للطبقة العاملة والفقراء.
الاتحاد الأوروبي نهب أوكرانيا خلال هذه الفترة عبر مؤسساته المالية، بما فيها الشركات متعددة الجنسية مثل باير، ومن خلال مشاريع مشتركة مع الأوليغارشية الأوكرانية. حلف الناتو والاتحاد الأوروبي لا يهدفان إلا إلى تأمين مصالحهما الإمبريالية من خلال المشاركة في استغلال أوكرانيا.
إن الطبقة العاملة، التي كانت ولا تزال في طليعة النضال على مدى السنوات الثلاث الماضية، هي التي تم تجنيدها بأعداد كبيرة في الجيش بعد الغزو الروسي. ولم تكن المساعدات التي تلقتها من الاتحاد الأوروبي، بل بطولة الطبقة العاملة الأوكرانية، هي ما مكنها من إيقاف بوتين بتضحيات جسيمة. وما دام الشعب الأوكراني لا يستسلم، فإن مهمتنا هي مواصلة دعم المقاومة المسلحة لهذا الشعب، وطليعته العمالية!
إعادة تسلح يعد جزء من حزمة رجعية ويسقط قناع الاتحاد الأوروبي
إمعانا في السخرية البغيضة، برروا أيضا إعادة التسلح باسم الدفاع عن الحرية والسلام، في الوقت نفسه الذي دعم فيه الاتحاد الأوروبي وحكوماته صراحة وحشية الإبادة الجماعية التي تقترفها إسرائيل بحق الفلسطينيين، والتي يسلحونها ويقدمون لها الدعم السياسي، بينما قمعوا بشدة حشود التضامن مع فلسطين، ووصفوها بأنها معادية للسامية. وعلى الرغم من دموع التماسيح والنحيب، مثل تلك التي أطلقتها الحكومة الإسبانية، فقد استمروا جميعا في السماح ببيع الأسلحة لإسرائيل، ورفضوا قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع الدولة الصهيونية.
إن خطة إعادة التسلح الأوروبية لا تهدف إلى ضمان السلام، بل إلى الاستعداد لحرب مستقبلية والتدخل في النزاعات خارج الاتحاد الأوروبي، حيثما يتم تهديد مصالح الشركات الأوروبية متعددة الجنسية. وتقدم إعادة التسليح سيكون مصحوبا بتخفيضات في الإنفاق الاجتماعي، وزيادة في الضرائب على الطبقة العاملة والبرجوازية الصغيرة، مهما حاول البعض، مثل سانشيز الهزلي، الادعاء بصيغ خادعة بأن إعادة التسلح لن تكون على حساب الإنفاق الاجتماعي.
كما يصعدون إجراءاتهم المعادية للأجانب، والعنصرية ضد المهاجرين، من خلال عمليات طرد، وغرق الآلاف في البحر، وإنشاء معسكرات ترحيل خارج حدود الاتحاد الأوروبي، على غرار نموذج ميلوني الذي أشادت به فون دير لاين، وفي الوقت نفسه ينهبون الدول شبه المستعمرة. إضافة إلى أن إعادة التسلح تترافق مع تراجع حاد في التدابير البيئية الحالية، والتي هي أصلا فاترة للغاية.
لن تنعم أوروبا بالحرية، أو السلام، أو الرخاء مع الاتحاد الأوروبي. البديل لأوروبا هذه، التي تخدم الاحتكارات الرأسمالية، والتي لا تدعم المجتمع، ولا تراعي البيئة، هو النضال من أجل أوروبا للطبقة العاملة والشعب، التي لا يمكن أن تنبثق إلا من رماد الاتحاد الأوروبي الحالي. نحن بحاجة إلى اتحاد اشتراكي تؤمن فيه القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية، وتخضع لسيطرة العمال والشعب، وتكون في خدمة تخطيط ديمقراطي للاقتصاد، لتلبية الاحتياجات الاجتماعية، ومواجهة الأزمة البيئية المستمرة.
علينا أن نناضل من أجل أوروبا متضامنة مع الدول شبه المستعمرة، التي نهبتها لأكثر من قرن. ما هو على المحك ليس مستقبل أوكرانيا فحسب، بل مستقبل كل شعوب أوروبا وحريتها.
لا لخطة إعادة تسليح الاتحاد الأوروبي.
لا لزيادة الإنفاق العسكري!
نعم لحل الناتو!
لا للجيش المحترف وضباط النخبة! لا يمكننا أن نترك دفاعنا وأمننا في أيدي الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو. نحن بحاجة إلى جيش قائم على تدريب عسكري شامل، مدعوم بالمبدأ الديمقراطي للشعب المسلح، وخاضع لسيطرته.
لا لاتفاق ترامب – بوتين لتفكيك أوكرانيا ونهبها!
ترامب، بوتين، والاتحاد الأوروبي: كفوا أيديكم عن أوكرانيا!
نعم لإلغاء ديون أوكرانيا وتحويل 200 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي إليها!
كل الدعم للنقابات العمالية والحركات الاجتماعية داخل أوكرانيا في نضالها ضد اتفاقية ترامب – بوتين، وضد إجراءات زيلينسكي المناهضة للعمال، وضد تدابير الليبرالية الجديدة!
لأوكرانيا كل الحق في طلب وقبول كل المساعدات المادية والعسكرية من أي مصدر كان، وذلك لمحاربة الاحتلال الروسي!
لا لأوروبا الرأسمالية! فلنناضل من أجل توحيد نضالات العمال والشباب في القارة! من أجل اتحاد اشتراكي أوروبي!
ترجمة تامر خرمه
مراجعة فيكتوريوس بيان شمس