صناعة الفقر متعدّد الأوجه في مصر

بقلم عصام شعبان

نفذت الحكومة المصرية، في أربع سنوات مضت، برنامجا للإصلاح الاقتصادي، هدف إلى معالجة أزمة الموازنة العامة، إلا أنه ترك آثارا اجتماعية واقتصادية سلبية على حياة المصريين، بما تضمنه من قرارات رفع أسعار الخدمات والسلع، وفرض ضرائب مثّلت أعباء إضافية على المواطنين، كما تضمن البرنامج قرارات التقشف، ورفع الدعم عن بعض الخدمات، وتخفيضه. وأدى ذلك كله بجوار انتشار الفساد وتوسّعه وتحكم البيرقراطية، وسيطرة الطغم المالية على الثروات، وسوء إدارة الموارد، إلى انتشار ظاهرة الفقر وتوسعها، وهي التي تتجاوز إشكالية ضعف الأجور وعدم تناسبها مع أسعار السلع الضرورية، إلى افتقاد الخدمات وارتفاع أسعارها، وبالتالي حرمان قطاعاتٍ شعبية منها، كما استمرت معدلات البطالة مرتفعة، وتوسعت ظاهرة الركود التضخمي.

الجباية ليست إصلاحا
بدأت الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي عام 2014، هدف إلى تقليل عجز الموازنة العامة للدولة، وزيادة مواردها، وشمل رفع الدعم الموجه للخدمات والإنفاق العام وتقليصه، وكذلك تطبيق سياسات نقدية، كتحرير سعر الصرف “تعويم الجنيه”، بهدف جذب الاستثمارات، وتنشيط قطاع السياحة والتصدير وزيادة التحويلات النقدية من الخارج.
مع التسليم بأن زيادة الموارد المالية هدف لكل الحكومات، إلا أنها، حين تقتصر طرقها على الجباية، وفرض الضرائب على الفقراء، تتحول إلى أعباء اجتماعية على القطاعات الشعبية، ويكون توصيفها الدقيق أنها نهبٌ مقنّن، تبرّره النظم باسم الإصلاح الاقتصادي الذي يدفع ثمنه المستهلكون من الشرائح الفقيرة، تركّز السياسة الضريبية على جمع حصيلة مالية من المستهلكين، وتتجاهل ضريبة الأرباح الرأسمالية أو الأنشطة الريعية، ولا تتجرأ في فرض ضرائب على الأغنياء، بقدر ما يتربحون، بالإضافة إلى أن فكرة الاعتماد على الضرائب مصدرا أساسيا لتمويل الموازنة العامة أشبه بحالة الدولة التي تتغذّى طفيليا على جيوب مواطنيها، بدلا من توسيع الإنفاق العام على الإنتاج.
فرضت الحكومات المصرية خلال أربعة أعوام مضت ضرائب غير مباشرة، كرفع الأسعار، وخصوصا أسعار الخدمات التي تقدمها، كالكهرباء والمياه، والسولار وقطاع النقل، والتي تزيد تقريبا سنويا، بالإضافة إلى رفع أسعار الرسوم والوثائق والأوراق الثبوتية، وبعض الخدمات الأخرى، كالخدمات التعليمية والعلاجية، بما فيها أسعار الأدوية.
أما الضرائب المباشرة، فقد فرضت ضرائب كالقيمة المضافة، والتي ارتفعت من 13% إلى  “نهبٌ مقنّن، تبرّره النظم باسم الإصلاح الاقتصادي الذي يدفع ثمنه المستهلكون من الشرائح الفقيرة”14% على كل السلع، واستهدفت جمع ثمانية مليارات جنية. أما ضريبة خدمة الاتصالات فقد وصلت إلى 36%، وكذلك طبقت ضرائب على التركات، وارتفعت ضريبة العقارات، ورسوم الجمارك، وفي طريقها إلى ابتداع ضرائب جديدة، وسبق وأن فرضت ضريبة على عربات الفول، ولا ننسى، في هذا السياق، محاولات تقنين عمل بعض المحال التجارية وأنشطة القطاع غير الرسمي، بهدف جمع حصيلة ضريبية من هذا القطاع. ونتاج هذه القرارات، ارتفعت الإيرادات الضريبية خلال 2017/2018 إلى ما يقارب 40% حسب الأرقام الرسمية، وهو ما تم اقتطاعه فعليا من دخول المواطنين.
كما يتم جمع وتحصيل بعض الأموال بتطبيق غرامات على بعض المخالفات، واستخدام وتقنين بعض الأوضاع، كحالات تقنين الأراضي الزراعية في المناطق المستصلحة حديثا، والتي شمل بعضها حالات تهديد بنزع ملكية أراضى بعض المزارعين، ومساومتهم على بقائهم فيها، بسبب عدم وجود أوراق ثبوتية لديهم، على الرغم من أن هؤلاء استصلحوا الصحراء وحولوها إلى مشروعات زراعية محدودة المساحة، وبمبادرات فردية، فما كان من الدولة إلا أن تسألهم عن ملكيتهم تلك الأراضي، وتحاول نزعها منهم، بحجة عدم وجود عقود مع الدولة. هذا في وقتٍ توجد فيه حالات تعدٍّ، ونهب للثروات وأراضى الدولة، يتم التراضي فيها وإخلاء سبيل كبار اللصوص المتورّطين في تلك العمليات، لكن الفلاحين الصغار استثناء من التصالح من دون دفع جباية! ولم تكتف الدولة بذلك، بل اعتبرت تلك الأراضى من ضمن مشروع استصلاح مليون ونصف فدان، والتي سبق وأعلنت عنها الدولة.

الأجور والأسعار والاستهلاك
عزّزت كل هذه الإجراءات من بؤس حالة المواطنين المصريين من الفئات الدنيا، وبعض شرائح الطبقة الوسطى، وساهمت في اتساع معدلات الفقر المدقع، خصوصا مع ازدياد وتيرة عدم تناسب الدخول والأجور مع الأسعار التي ارتفعت إلى معدلاتٍ لم يسبق لها مثيل، تجاوزت معدلات التضخم الرسمية 30% خلال (2016-2018)، بينما لم ترتفع الأجور منذ عام 2014، وإذا أخذ في الاعتبار إن سلة السلع الأساسية لأي أسرة لا تقل على أي حال عن 1200 جنيه، وهو الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الحكومي، ندرك مدى المأساة، إذا قورنت بمعدل التضخم. بينما إذ نظرنا إلى قطاع العمالة في القطاع الخاص فسنجد ظروفا شديدة الصعوبة، من حيث هشاشة العمل وسهولة الفصل وتسريح العمالة. هنا يمكن تلمس إلى أي وضع يعاني منه الفقراء الذين ينفقون أغلب دخولهم على الغذاء الذي ارتفعت أسعاره، بجانب خدمات السكن والنقل.
وخلال ساعات من قرار تعويم الجنيه الذي فقد 60% من قيمته الشرائية، تقلصت أموال “ظروف شديدة الصعوبة، من حيث هشاشة العمل وسهولة الفصل وتسريح العمالة”المودعين الفقراء ومتوسطي الحال في البنوك إلى ما يزيد عن النصف، وأصبح ما يتقاضاه العاملون من أجور لا يكفي مصروفاتهم المعتادة، خصوصا مع ظهور آثار التعويم على أغلب السلع التي يتم استيرادها بالدولار، وفي مقدمتها السلع الغذائية.
وفي ظل استمرار اعتماد مصر في سد احتياجات السوق على الاستيراد، تزداد الأزمة، خصوصا مع بروز وتوسع شبكات الاحتكار التي تحظى بسلطةٍ لا تمسّها الدولة، ولا تقترب منها، على الرغم من وجود قانون لمنع الممارسات الاحتكارية، وذلك لأن المحتكرين جزء من الحلف الاجتماعي الحاكم، والذي رحّب بقرارات تحرير الصرف، وأغلب برنامج الإصلاح الاقتصادي، واعتبرها قرارات عبور تاريخي، وضرورة ملحة، ودواءً مراً، إلى آخر الكليشيهات التي تزيّف الوعي، وتحاول تبرير آثار القرارات المؤلمة، والتي كان آخرها زيادة أسعار الوقود والكهرباء والمياه ووسائل المواصلات خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي.
من جانب آخر، استفاد كبار رجال الأعمال الذين زادت ثرواتهم المتراكمة بالدولار، بعد قرار التعويم، وسيستفيدون من برنامج الإصلاح الاقتصادي، والذي يهدف، في جانب منه، إلى توسيع ومشاركة أنشطة القطاع الخاص في تقديم الخدمات وتوفير السلع، ما يعني معاناة أكبر للفئات الفقيرة، وبعض شرائح الطبقة الوسطى التي ستسقط أمام استغلال هؤلاء، وتحكّمهم في السوق، من دون ضوابط أو رقابة.

البطالة والعمل
على الرغم مما سعت إليه الحكومة المصرية، وما أعلنه النظام، وشرع في تنفيذ بعض المشروعات، إلا أن ذلك لم يحسّن الأوضاع المعيشية للمواطنين، نظرا لغياب خطط تنموية تركز على الإنتاج لتوفر السلع وفرص التشغيل. لم يجذب تعويم الجنيه رؤوس الأموال، لتستثمر في مشروعات إنتاجية، بحكم أن التعويم يقلل تكلفة الإنتاج، خصوصا فيما يتعلق بالأجور، لكن أغلب الاستثمارات كانت ساخنة وسريعة، وتتجه إلى قطاعات استهلاكية، لا تستوعب المعطلين من العمل.
لم تشهد معدلات البطالة انخفاضا ملحوظا. وعلى الرغم من أن الحكومة، وحسب البيانات الرسمية، قالت إنها انخفضت، إلا إن معدل الانخفاض خلال أربع سنوات لم يتجاوز 1.5%، ما يشير إلى عجز الحكومة والقطاع الخاص في استيعاب عمالة جديدة، في ظل سيادة أنشطة اقتصادية خدمية وعقارية، وضعف الاستثمارات العامة للدولة في القطاعات الإنتاجية، بل وتهميش بعضها، ومحاولة طرحها للبيع تحت مسمى “طروحات البورصة”، والتي شملت 28 شركة ومؤسسة اقتصادية سوف يشتري أسهمها مستثمرون كبار، على عكس ما روجته الحكومة أنه برنامج يهدف إلى توسيع الملكية، على العكس فإن من نتائجه تقليص ملكية تلك المؤسسات، ومنحها لمجموعة محدودة من المستثمرين.
ترى الدولة في مصر أنها ليست مسؤولة عن التشغيل أساساً، بل تريد أن تتخلص من العمالة الزائدة في الجهاز الحكومي. مثلاً، تضيق السلطة ذرعاً بسبعة ملايين موظف في الدولة، وتعلن أنها لا تحتاج سوى إلى مليون منهم، هكذا أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، موقفه تعليقاً على رافضي قانون الخدمة المدنية، والذي يهدف فعليا إلى تقليص العمالة.

صور الفقر المتنوعة
صحيحٌ أن الفقر ظاهرة عالمية، والعالم مليء بالفقراء، لكن الفقر ليس قدرا اقتصاديا أو ناموسا إلهيا أو حكمة دينية، وهناك دول استطاعت تحقيق إنجازات كبرى فيما يتعلق بخفض نسب الفقر، بينما يزداد في بعض المناطق الجغرافية، فهو أحد تجليات أزمة الاقتصاد في الدول”بروز وتوسع شبكات الاحتكار التي تحظى بسلطةٍ لا تمسّها الدولة، ولا تقترب منها” النامية. وعلى الرغم مما تمتلكه الدول العربية من ثروات، إلا أن نسب الفقر مرتفعة نسبيا. ولا تقتصر هذه الظاهرة على الدول ذات الموارد المحدودة، فبعض الدول الخليجية الغنية بالثروات البترولية تزداد فيها معدلات البطالة والفقر. وفي مصر، تعد ظاهرة الفقر متأصلةً لأسبابٍ، أبرزها سوء إدارة الموارد الطبيعية والبشرية، وانتشار الفساد وسيطرة مجموعات محدودة على الثروة والسلطة السياسية. لذا الفقر صناعة اقتصادية، تنتجها النظم الفاسدة في انحيازها، والعاجزة عن إدارة مواردها، وهي صناعة تبدأ بإهمال الإنتاج والتمييز الاجتماعي في السياسات الاقتصادية، ما يعمق التفاوت الطبقي والتهميش لبعض المناطق الجغرافية التي تظل بلا تنميةٍ، أو خدماتٍ، وينهش سكانها الفقر والبطالة والجهل.
كما أن الفقر في مصر منتج لرأسمالية المحاسيب والفساد، ويمثل أحد تجليات العنف والتميز الاجتماعي والطبقي الذي يعيش وينتعش بسياسات اقتصادية تقشفية وجنائية تمارسها الدولة.
ليس صحيحا أن الفقر أمر طبيعي، أو نتاج سلبية الفقراء، وجهلهم، أو تكاسلهم، أو أن الفقراء لا يعملون، ويرغبون في التعطل. هذه سردية سلطوية تحاول ترويج أن الفقراء هم سبب فقرهم، لتبرّر سياسة الدولة الاقتصادية. في أحد إعلانات الدولة للتوظيف خلال 2014، تقدم ما يزيد عن مليون ونصف مليون شاب لوظيفة معلم، بينما كان المطلوب لا يتجاوز 35 ألف معلم. وفي عام 2016، تجمع ما يقارب 30 ألف شاب للتقديم في وظائف من خلال منتدى توظيفي، نظمه محافظ المنوفية، فلم يكن من المحافظة إلا استدعاء قوات الأمن المركزي، خوفا من هذا التجمع المفاجئ. لا يمكن هنا القول إن الشباب المعطل غير راغب في العمل، وإن الوظائف متوفرة.
من جانب آخر، تساهم زيادات أسعار السلع بركود تضخمي، يؤثر على حركة السوق، وإذا استمر هذا الوضع من انخفاض الدخول وارتفاع أسعار السلع، ربما سيواجه بعض العاملين احتمالات تسريح عدد غير قليل منهم لتقليل التكلفة.

ديون الدولة يتحملها الفقراء
من ضمن منتجات الاستدانة فرض سياسات تقشفية تزيد الفقر، وتعمل الديون على إفقار المواطنين مستقبلا، اقترضت مصر من عدة هيئات دولية، منها صندوق النقد والبنك الدوليان، بالإضافة إلى قروض من دول عربية، وكل هذه الديون يتحملها الفقراء، مرة بدفعها عبر زيادات الأسعار، ومرة من خلال دفع فوائد الدين. وقد ذهب بعض الديون التي تم اقتراضها لتسديد ديون أخرى، أي أن مصر لم تقترض لمعالجة خلل الاقتصاد بشكل جذري، ولكنها اكتفت بأن تكون القروض مسكنات لاستمرار حياة الجسد الاقتصادي المعتل، وهي مثل معالجة جرح بتغطيته من دون علاج، كما لم تسد المنح والمساعدات العربية، والتي بلغت، حسب البنك المركزي، نحو 16 مليار دولار (2013-2014) حاجة مصر من النقد، ولم تنقذها من الاقتراض. وحسب تصريحات سابقة للرئيس عبد الفتاح السيسي، فإن المساعدات تجاوزت 21 مليار دولار، ولكن يتضح أن الدول المانحة كانت تهدف إلى دعم النظام الحالي، وتثبيت أقدامه، وهي بالطبع لا تريد مصر منتجةً أو متحرّرة، وهو ما يستوعبه تماما من تلقى المساعدات، ويعرف كيف تم صرفها.

أسعار الغذاء والدواء
تجعل زيادات أسعار الغذاء حصول نسبةٍ غير قليلة من المصريين على قوتهم أمراً غير يسير، وتؤثر سياسات إهمال قطاع الزراعة، وزيادة مستلزماتها، في تعميق الأزمة الغذائية، ما ينشئ  “تعد ظاهرة الفقر متأصلةً لأسبابٍ، أبرزها سوء إدارة الموارد الطبيعية والبشرية، وانتشار الفساد”نسبة من المصريين يعانون من أمراض الفقر. وهنا تتعمق صور الفقر وآثاره المتشابكة، من انخفاض الدخول، تردّي أنواع الغذاء وارتفاع أسعاره، اعتلال الصحة، إهدار كرامة المواطنين. وتكتمل سياسات الإهانة مع تراجع الخدمات الطبية والعلاجية، وارتفاع أسعار الدواء أكثر من ثلاث مرات منذ 2014، والتي لعبت فيها ضغوط مجموعات المصالح المكونة من غرفة الصناعات الدوائية خلال عام 2016 دورا في تلك الزيادات، لترتفع كل أصناف الأدوية التي تباع بأقل من 30 جنيها، وهي الأدوية الأكثر استهلاكا من الفقراء، وقد تم رفعها مراتٍ.

أرقام ومؤشرات
أولا، حسب الأرقام الرسمية التي يصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت نسبة الفقراء إلى 26.3% عام 2012/2013، بينما كانت 21.6% خلال 2008/2009. وجغرافيا، شهدت مناطق ريف وحضر الوجه القبلي ارتفاعا أكبر في نسبة الفقراء، خصوصا في محافظات أسيوط وقنا وسوهاج، وتراوحت ما بين 60 – 55%. قطاعيا زادت نسبة الفقراء العاملين في القطاع الخاص عن الفقراء العاملين في القطاع العام، نظرا لهشاشة عقود العمل وظروفه في القطاع الخاص، وتعرّض أنشطته للتذبذب، خصوصا القطاعات التي تتأثر بالحالة السياسية، كالسياحة.
ثانيا، وصلت نسبة الفقراء عموما خلال 2010-2011 إلى 25,2%، بينما بلغت نسبتهم الضعف في ريف الوجه القبلي 51.4%.
ثالثا، منذ عام 2015، بدأت نسب الفقر في الارتفاع أكثر، خصوصا من يعيشون تحت خط الفقر 27.8%. حسب بيانات العام الماضي، بلغ متوسط دخل الأسرة المصرية 3750 جنيهًا، وهو ما يؤشر إلى مأساة حقيقة، نظرا لأن هذا المبلغ لا يكفى لسلة سلع أساسية لأسرة من أربعة أفراد تعيش بكرامة، فما بالنا بالأسر التي تعيش بالحد الأدنى للأجور 1200 جنيه، والذي لا يكفي عمليا للصرف على فرد يسكن بالإيجار، وينتقل إلى محل عمله ويأكل وجبتين، ولا يمرض، ولا يتنزه، ولا يشتري ملابس، وبالطبع لا يفكر في تأسيس أسرة.
..
هذا عن الأرقام الرسمية، والتي تُحسب، أحيانا، بطرق تخفي مدى بؤس الواقع، فحساب معدلات البطالة ليست دقيقة. يعتبر من يعمل يوما في الأسبوع ليس معطلا، بينما تتجاهل القياسات الرسمية للتضخم بعض المؤشرات. يكفى أن تحسب تكاليف سلة سلع غذائية أساسية لكل فرد في أسرة متوسطة العدد، ونقارنها بمستوى الدخل، لنكتشف أزمة الفقر، في جانب قاسٍ منها، يتعلق بالحصول على الاحتياجات الأساسية من الغذاء، والتي يعجز عنها. وبإضافة ضعف الخدمات وسوئها، وارتفاع أسعارها، يكتمل جزء من صورة الفقر متعدّدة الأوجه في مصر.

ننوّه إلى أن الآراء الواردة في المواد المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن آراء ومواقف “الرابطة الأممية للعمال – الأممية الرابعة”