العدوان الصهيوني الإجرامي على قطاع غزة ارتد على الغزاة عبر التسبب في أزمة اقتصادية داخلية عنيفة، والتي من المؤكد أنها ستتعمق إثر العدوان الصهيوني على لبنان، والهجمة الصاروخية الإيرانية. ترى، ما هي الآثار السياسية لهذه الأزمة؟
✍🏾 أليخاندرو إيتوربي
وفقا للمكتب المركزي الإسرائيلي للإحصاءات، فقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 19.4٪ خلال الربع الرابع من العام 2023، وكانت “النتائج أسوأ بكثير من المتوقع”[i]. هذه الديناميكية السلبية للاقتصاد الإسرائيلي استمرت أيضا هذا العام. وفي شهر تموز من العام الجاري”خفض بنك إسرائيل توقعاته لنمو الاقتصاد الوطني للعام 2024 إلى 1.5٪ [يذكر أنه في العام 2022 كان الاقتصاد قد نما بنسبة 6٪] .. وذلك بسبب “المستوى العالي” لحالة عدم اليقين بالنسبة للوضع الجيوسياسي، وزيادة احتمالية نشوب حرب إقليمية على عدة جبهات[ii].
في الواقع، هذه التوقعات “مختلقة” ومشوهة إلى حد ما، فالانخفاض في إنتاج السلع والخدمات كان كبيرا للغاية (خاصة في القطاع الخاص الأكثر تأثيرا). وقد زعم تقرير صدر قبل بضعة أشهر بأن “الاستهلاك الخاص كان قد انخفض بنسبة 26.9٪، بينما انخفض الاستثمار التجاري بنسبة 67.8٪. علاوة على ذلك، فقد انخفضت الصادرات بنسبة 18.3٪، والواردات بنسبة 42٪. وفي الوقت نفسه، عوض الإنفاق العام جزء من تلك الخسائر، بزيادة قدرها 88.1٪، وخاصة فيما يتعلق بالإنفاق الحربي[iii].
في هذا السياق، أقر بنك إسرائيل بوجود “مخاطر عديدة لتسارع التضخم: التطورات الجيوسياسية وتأثيراتها على النشاط الاقتصادي.. وانخفاض قيمة الشيكل”. وجدير بالذكر أن دولة إسرائيل كانت قد شهدت عام 1985 تضخما مفرطا بنسبة 500٪ سنويا، والذي سيطرت عليه من خلال التدابير الرأسمالية الكلاسيكية: التعديل المالي، وخفض الإنفاق العام، وخصخصة الشركات التابعة للدولة[iv]. لكن يستحيل اللجوء مجددا إلى هذه السياسة في ظل الظروف الراهنة.
إخفاء المعضلة
عند تحليل أسبابها، والبحث عن سبل للخروج من هذه الأزمة، كانت هناك ردود أفعال مختلفة داخل الدولة الصهيونية، حيث ادعت بعض وسائل الإعلام أن انخفاض النشاط الاقتصادي يعود جزئيا إلى “نقص العمالة”. وهذا صحيح تماما بالنسبة للقطاع الزراعي، إذ أن “المحاصيل تتعفن بالقرب من الحدود مع غزة ولبنان، في حين تسارع السلطات إلى جلب العمال من الهند وملاوي وسريلانكا، للتعويض عن رحيل التايلانديين، ورفض الفلسطينيين، وتجنيد الإسرائيليين”[v]. ومع ذلك، في الإنتاج الصناعي وقطاعي التكنولوجيا والخدمات الخاصة، كان هناك انخفاض حاد في النشاط الاقتصادي، رغم أنه لا يوجد أي “نقص في العمالة”.
في بداية شهر شباط، خفضت وكالة موديز الدولية، المعروفة والمؤثرة،.التصنيف الائتماني لإسرائيل بسبب “المخاطر السياسية والمالية” التي تواجهها. وفي رده على ذلك، ادعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن “اقتصاد بلاده لايزال قويا”.. وأضاف: “إننا في حالة حرب، وسيرتفع التصنيف مجددا بمجرد فوزنا بها، وهذا ما سنحققه”.
نتنياهو تجنب الإشارة إلى التأثير الاقتصادي “للحرب” (في ذلك الوقت كان بدء الغزو الدموي على قطاع غزة)، وهو الأمر الذي يعترف به بنك إسرائيل نفسه. وفي ذات الوقت، وفي مواجهة الصعوبات الكبيرة التي واجهها في غزة، “رفع سقف رهانه” مضفيا طابعا إقليميا على حربه، إذ قام بمهاجمة لبنان وحزب الله، وبالتالي أجبر النظام الإيراني على الرد (الهجوم الصاروخي الأخير على تل أبيب). بعبارة أخرى، حولها إلى حرب “متعددة الجبهات”. أي أن نتنياهو واجه الأزمة الاقتصادية المحلية الناجمة عن آثار “الحرب” بـ “تصعيدها”. والحقيقة أن هذه السياسة وعواقبها لم تعمل على “تعزيز” الاقتصاد الإسرائيلي، بل على العكس، أدت إلى تعميق الأزمة.
لكن نتنياهو يعتمد على حقيقة مفادها أن الإمبريالية، وخاصة الإمبريالية الأميركية، تحافظ على دعمها غير المشروط لجيبه عبر المساعدات العسكرية والتكنولوجية (مثل تعزيز الدرع المضاد للصواريخ في مواجهة الهجوم الإيراني).
هجرة الشركات
من علامات هذه الأزمة رحيل العديد من الشركات الأجنبية العاملة هناك (على أساس مؤقت حاليا)، إما عبر حل فروعها الخاصة، أو الشراكة مع شركات إسرائيلية. ويفكر آخرون في القيام بنفس الشيء.
كما أعادت وسائل إعلام دولية نشر تقرير لوكالة رويترز يتضمن قائمة موسعة من شركات الطيران الدولية التي علقت رحلاتها إلى تل أبيب، وعديد من البنوك، وشركات التكنولوجيا، وسلاسل البيع بالتجزئة، التي جمدت أعمالها هناك، ومن بينها “عشرات متاجر العلامات التجارية الإسبانية مثل زارا، ومانجو، وبول آند بير، وتوس، التي انضمت إلى هذا الإجراء لحماية نفسها من الصراع”.
قضية شركة إنفيديا الأمريكية، وهي شركة عالمية رائدة في تصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي، والتي قامت العام الماضي باستثمارات كبيرة في إسرائيل، تعكس بعدا بالغ الأهمية، فإثر تطورات الوضع في غزة، ألغت الشركة مؤتمر الذكاء الاصطناعي الذي كان من المقرر عقده في تل أبيب (والذي كان يفترض أن يحضره ممثلوها، وكبار المسؤولين التنفيذيين من مايكروسوفت، وأمازون ويب سيرفيسز، وسنوفليك، ولينوفو[vi].
الأكثر أهمية هو أن هذه الصيرورة تدور رحاها أيضا في أوساط شركات القطاع الخاص الإسرائيلي، التي تتأثر في صادراتها بنتائج حملة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، وكذلك في بحثها عن مستثمرين دوليين. ويشير تقرير حديث إلى أن “العديد من الشركات التي يقودها الإسرائيليون […] مقرها بالفعل في الولايات المتحدة وتحتفظ بفرع تابع لها في إسرائيل”[vii].
“هجرة المواطنين”
ما يحدث بالنسبة للشركات الإسرائيلية هو تعبير عن صيرورة أكثر عمقا لاتزال مستمرة منذ عدة سنوات. ونحن نشير هنا إلى تزايد أعداد المواطنين الإسرائيليين، وكثير منهم من النخب الفكرية والمهنية، الذين يغادرون البلاد “بصمت”، بحثا عن “خلاص فردي” عبر العمل المهني، إذ يهاجرون إلى الولايات المتحدة، أو أوروبا (دون التخلي عن جنسيتهم الإسرائيلية).
في هذا السياق، أفادت إحدى وسائل الإعلام الإسبانية بأن “الأطباء، وغيرهم من شرائح النخبة، يغادرون إسرائيل، لأنهم لا يشعرون بالانتماء إليها”. وفي حالة الأطباء، زادت حالات المغادرة عشرة أضعاف، وهو ما وصفته وسائل الإعلام العبرية “بناقوس الخطر”[viii].
هذه الهجرة الجماعية لآلاف المواطنين الإسرائيليين من أصل أوروبي (الأشكناز)، تمت التغطية عليها بالهجرة الجماعية لليهود من أصل روسي، الذين باتوا هم المستوطنين المغتصبين للأراضي المحتلة حديثا في القدس الشرقية، وغرب الأردن، ويحظون بامتيازات كبيرة من الدولة. لذا، فإنهم الأكثر عدوانية في “الدفاع عن إسرائيل” ضد الفلسطينيين، بأساليب فاشية.
التغيرات والتناقضات في المجتمع الإسرائيلي
هنا، تجدر الإشارة إلى التغيرات الاقتصادية والاجتماعية العميقة التي شهدتها دولة إسرائيل في العقود الأخيرة، وكيف أدت هذه التغيرات إلى تناقضات سياسية معقدة داخل المجتمع الإسرائيلي. وقد خصصنا لهذا الموضوع العديد من المقالات[ix].
الدولة الصهيونية خلقت باعتبارها جيبا عسكريا للإمبريالية في الشرق الأوسط. لذا، كان لزاما عليها أن تحافظ على حالة “حرب دائمة” ضد الفلسطينيين والشعوب العربية والإسلامية. وعلى مدى عدة عقود من الزمن، كان اقتصاد هذا الجيب الإمبريالي يتطور ويدار ويتحكم فيه مباشرة من الدولة، ويمول من “المساعدات الأجنبية”، التي ترسلها الإمبريالية الأميركية لأغراض عسكرية، وتحصدها الحركة الصهيونية العالمية.
في هذا السياق، تطورت صناعة الأسلحة، التي تزود الجيش الإسرائيلي أولا، ثم تبدأ في التصدير. وبمرور الوقت، أصبحت متخصصة بشكل متزايد في تطوير التكنولوجيا والبرمجيات المستخدمة للأغراض العسكرية، وأنظمة الأمن والمراقبة.
منذ أواخر الثمانينيات، بدأت خصخصة هذا القطاع الاقتصادي الذي كان مملوكا للدولة. وتحولت بعض تلك الشركات إلى مشاريع مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص، وتم بيع بعضها الآخر. وعلى هذا الأساس، بدأت شركات خاصة جديدة في التطور، وخاصة في قطاع التكنولوجيا والبرمجيات وأنظمة الأمن بشكل عام. وبدرجة أقل، في مجالات أخرى مثل الأدوية والأغذية والمشروبات. وفي عام 2022، بلغت الصادرات الإسرائيلية من هذا القطاع 165 مليار دولار، أي 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد[x].
هكذا نشأت برجوازية “كلاسيكية” جديدة في أوساط القطاع الخاص، وأقامت روابط مع الأسواق الدولية من خلال الصادرات والاستثمارات الأجنبية، وكذلك عبر استثمارات البرجوازيين الإسرائيليين في الخارج. كما نشأ قطاع جديد من العمال المتخصصين والمهنيين، الذين يرتبط تطورهم الشخصي والاقتصادي بهذا الاقتصاد الجديد.
كلا القطاعين (البرجوازية والقطاع المهني) بات يعاني من الخلافات والتناقضات مع نتنياهو وسياساته القائمة على “الحرب الدائمة”، لأنها تضر بأعمالهم وحياتهم المهنية. فهم يطمحون إلى العيش في “إسرائيل حديثة ومتقدمة وديمقراطية” على غرار بعض الدول الإمبريالية الأوروبية، إذ يرغبون في نوع من “السلام” من أجل تطوير أعمالهم ومهنهم بهدوء.
هذا الوضع، دفع القطاعين إلى التحشيد ضد حكومة نتنياهو. وتمثلت إحدى تجليات التحشيد في أولئك الذين عارضوا “الإصلاح القضائي” الذي دعا إليه رئيس الوزراء. وبعد أشهر من بدء غزو قطاع غزة، دعما وشاركا في المظاهرات التي نظمتها عائلات الرهائن الإسرائيليين في غزة، والتي طالبت الحكومة بتوقيع اتفاق “وقف إطلاق النار” بحيث يشمل إطلاق سراحهم وعودتهم[xi].
كل مرة تواجه فيها حكومة نتنياهو و”اليمين” مثل هذه المواقف، يردان بتجديد إعلان “الحرب الدائمة”، ويدعوان إلى “وحدة” المجتمع الإسرائيلي في مواجهة “العدو”. وهذا ما فعلاه عند غزو غزة، والهجوم على لبنان، وتصعيد الوضع مع إيران.
لقد حقق نتنياهو جزء من هدفه بمثل هذه الأساليب. ففي الانتخابات البرلمانية، أدى غزو لبنان إلى زيادة دعم الناخبين لأحزاب الائتلاف الحاكم، وتفوقها على منافسها الرئيسي يائير لابيد. كما أن التوقعات لا تمنح فوز الأخير بالأغلبية في الكنيست، لذلك، أضاف زعيما معارضا آخر (جدعون ساعر) إلى حكومته، الأمر الذي يزيد من فرصه في تشكيل حكومة جديدة[xii].
بعيدا عن نتائج الانتخابات، فإن التجربة الأخيرة المتعلقة بغزو غزة تظهر أن نتنياهو نجح في البداية باللعب على وتر “توحيد الصفوف” وكسب الدعم، ولكن بعد ذلك عادت التناقضات في المجتمع الإسرائيلي إلى الظهور عبر التعبئة “ضد الحرب”. وسوف يبين الواقع ما إذا كان هذا السيناريو سيتكرر.
حدود التناقضات التي لا يمكن تجاوزها
أمام هذه التناقضات العاصفة والتحشيد الواسع، دأبت العديد من منظمات اليسار العالمي على ترويج اقتراحها بأن الطريقة الرئيسية لهزيمة الدولة الصهيونية هي تشكيل تحالف بين الشعب الفلسطيني والطبقة العاملة الإسرائيلية ضد “العدو المشترك” (الدولة الصهيونية والبرجوازية). بيد أن هذا اقتراح خاطئ تماما، لأن مثل هذا التحالف يستحيل تحقيقه موضوعيا.
إن لهذه التناقضات حدودا لا يمكن تجاوزها؛ فدولة إسرائيل ليست دولة “إمبريالية” قمعية “طبيعية”، بل هي جيب سياسي عسكري أنشأته القوى الإمبريالية على أساس سرقة واغتصاب الأراضي الفلسطينية، وطرد الشعب الفلسطيني من أرضه عبر استخدام العنف، لتمكين اليهود القادمين من الخارج من الاستيلاء عليها. وكانت الصهيونية هي الأداة التي استخدمتها الإمبريالية لإنشاء هذا الجيب.
في هذه الأراضي المسروقة من الفلسطينيين، استوطن سكان أجانب (معظمهم يهود من أصول أوروبية، ومن ثم أولئك الوافدين من بلدان أخرى) وما زالوا يستوطنون، ويبنون حياتهم على الأساس الذي وصفناه. فالمنازل التي يعيش فيها العمال الإسرائيليون، والمدارس التي يدرس فيها أبناؤهم، والمصانع والحقول التي يعملون فيها، بنيت على الأرض التي سرقت من الشعب الفلسطيني الذي تم طرده منها. والمجتمع الإسرائيلي بأكمله (بما في ذلك الغالبية العظمى من الطبقة العاملة) يدرك هذا الأمر، ولا يرغب في إعادة هذه الأراضي إلى أصحابها الأصليين.
بعبارة أخرى، فإنهم يدافعون أيضا عن طابع الجيب الإسرائيلي (“ما سرق من الفلسطينيين بات فعليا لنا”)، وغالبيتهم الساحقة، لن تتخلى أبدا عن هذا الموقف، حتى لو كانت لديها تناقضات عرضية مع نتنياهو وقامت بالتحشيد ضده.
لهذا السبب فإن “الوحدة الوطنية” في الدفاع عن هذا الجيب تتغلب دائما على التناقضات الطبقية الداخلية، فبالنسبة للطبقة العاملة الإسرائيلية، لا تعد البرجوازية “عدوا مشتركا” لها وللشعب الفلسطيني، بل حليفتها في الدفاع عن “الوطن اليهودي في إسرائيل” ضد “العدو الفلسطيني”.
الدولة الصهيونية تتمتع بتفوق عسكري ساحق على الشعب الفلسطيني، وخاصة بمساعدة الإمبريالية الأميركية من الناحية التكنولوجية واللوجستية. ورغم ذلك، وفي ظل هذه الظروف القاسية، فقد أثبت الشعب الفلسطيني بالفعل حفاظه على مقاومته البطولية المتجذرة. ومن أجل تحقيق النصر الذي سيمكنه من استعادة أراضيه الوطنية التاريخية، يجب أن تكون هذه المقاومة بمثابة “شرارة” تشعل النضال الثوري والعسكري المشترك للشعوب العربية والإسلامية ضد دولة إسرائيل.
[i] https://www.bbc.com/mundo/articles/c3gkel91581o
[ii] https://www.swissinfo.ch/spa/banco-de-israel-rebaja-previsiones-de-crecimiento-de-2024-y-2025-por-riesgo-de-m%C3%A1s-guerras/83140225#:~:text=%2D%20El%20Banco%20de%20Israel%20rebaj%C3%B3,guerra%20regional%20en%20varios%20frentes.
[iii] https://es.euronews.com/business/2024/02/20/la-guerra-entre-israel-y-hamas-pasa-factura-a-la-economia-israeli#:~:text=La%20producci%C3%B3n%20econ%C3%B3mica%20de%20Israel,7%20de%20octubre%20de%202023
[iv] https://bolsamza.com.ar/como-salio-israel-de-la-hiperinflacion-y-como-argentina-fracaso-en-sus-intentos/#:~:text=Baj%C3%B3%20el%20gasto%20p%C3%BAblico%20%2Dbajando,algunos%20productos%20de%20consumo%20masivo.
[v] https://elpais.com/internacional/2024-04-02/la-guerra-sume-a-la-agricultura-israeli-en-la-mayor-crisis-de-su-historia.html
[vi] https://www.bolsamania.com/noticias/empresas/nvidia-cancela-evento-ia-tel-aviv-tras-ataque-hamas-israel-14909980.html
[vii] https://harris-sliwoski.com/blog/
[viii] https://www.hispantv.com/noticias/economia/599729/iinflacion-subida-precios-exodo-israel
[ix] A growing political crisis of the State of Israel and Zionism – International Workers League (litci.org)
[x] Israel’s Exports Could Reach $165 Billion (israelnoticias.com)
[xi] https://litci.org/es/el-movimiento-israeli-contra-la-guerra-crece-a-pesar-de-su-falta-de-vision/?utm_source=copylink&utm_medium=browser
[xii] https://www.bbc.com/mundo/articles/c3wp575x55do
ترجمة تامر خرمه
مراجعة فيكتوريوس بيان شمس
الآراء الواردة لا تعبّر بالضرورة عن آراء ومواقف “الرابطة الأممية للعمال – الأممية الرابعة”