صبيحة يوم 6 شباط، استيقظنا على كارثة هائلة، حيث تسبب زلزال بلغت شدته 7.7 درجة، كان مركزه في بازارجيك وكهرمان مرعش، بدمار جسيم في مدن: كيليس، وديار بكر، وأضنة، وعثمانية، وأديامان، وغازي عنتاب، ومالاتيا، وهاتاي في الجنوب التركي. وقد تبعه زلزال آخر بشدة 7.6 درجة في نفس المنطقة، وهو حدث نادر في تاريخ الحضارة الإنسانية.
هيئة تحرير الصحيفة الحمراء
كارثة من صنع الإنسان تمت إضافتها اليوم إلى هذه الكارثة الطبيعية الكبرى، تتمثل في “جمع ضرائب خاصة لمدة 25 سنة” من عمال هذا البلد، حتى لا تدفن البلاد تحت الأنقاض مرة أخرى، فبعد تعرضتهم لأحد أكثر الزلازل تدميرا في العالم، لن تقدم الرأسمالية التركية أي شيء يذكر لأهالي هذه الأرض على مدى السنوات ال 25 المقبلة.
خصوصية الكارثة لا تنبع فقط من حجم الخسائر. فهذا الزلزال كشف “تعفن” الطبيعة الاجتماعية_ الاقتصادية للرأسمالية التركية بعري غير عادي.
الطبقات الحاكمة التركية كانت تعلم، على مدى 35 عاما، أن جغرافية المنطقة مليئة بخطوط الصدع المدمرة. ومع ذلك، فإنها لم تتوقف عن بناء منازل فارهة، لكنها غير مقاومة للزلازل، واستمرت في بناء مدن غير مخططة لرأسماليتهم الملتوية، وغير العادلة، والقاسية، والتي تعمقت في كافة أنحاء الأناضول.
ضرائب الزلازل المحصلة بين 1999-2021 بلغت في مجموعها 83 مليار ليرة تركية، أي 38.2 مليار دولار حسب سعر الصرف في تلك السنوات، و730 مليار ليرة تركية بسعر اليوم!
وكل ما حصلنا عليه هو اللاشيء!
عمالنا يواصلون الانتظار وأيديهم مكبلة – ربما لسلسلة من الكوارث الخطيرة المحتمل حدوثها مستقبلا. ألم يرهقكم كون هذه الدولة المجيدة هي في النهاية مجرد آلة حرب؟
إننا نخوض أزمة مدمرة متعددة الأوجه سببتها الرأسمالية التركية…
هذه الأزمة تقودنا إلى حافة مفترق طرق. ويرتبط مفترق الطرق هذا ارتباطا وثيقا بمشكلة كيفية استخدام الموارد المنتجة في البلاد، فهل سنسمح بنهب ما يخصنا من قبل الطبقات الحاكمة التركية التي هي ليست أكثر من طفيليات تمتصنا؟
أم أننا سنحول استخدامها لزيادة رفاهية المجتمع على أساس اقتصاد مخطط وتحت سيطرة العمال؟