مأساة في ريو غراندي دو سول: آخر فصل من رأسمالية الكوارث

✍🏾 جيفرسون شوما

عام 2005، في مواجهة التداعيات والسياسات الرهيبة والمأساوية التي تم تبنيها إثر الدمار الذي خلفه إعصار كاترينا في الولايات المتحدة، صاغ محللو أمريكا الشمالية مصطلح “رأسمالية الكوارث” للإشارة إلى كيفية قيام الرأسمالية بإنتاج الكوارث ومن ثم الاستفادة منها للافتراس وتحقيق الربح من معاناة الناس. واليوم يعيد التاريخ نفسه في جنوب البرازيل.
تعاني ولاية ريو غراندي دو سول أكبر مآسيها، حيث أصبحت مدن الولاية مجرد أنقاض، وكثير منها بات معزولا تماما. إثر فيضانات غوايبا، غرق جزء من العاصمة بورتو أليغري في المياه، وتشير التوقعات إلى أن الفيضانات قد تستمر حتى العشرين من الشهر الجاري.
معظم الأحياء باتت تفتقر إلى مياه الشرب والكهرباء، ووطأة هذا الأمر تخيم على السكان. قصص الموت، والاختفاء، واليأس، والألم، والمعاناة، والثورة تبدو وكأنها منبثقة عن حالة حرب، لكن حالات التضامن تتضاعف، فالجيران، وأفراد الأسرة، والعمال، والزملاء، والأصدقاء يحاولون بكل وسعهم دعم بعضهم البعض، وإنقاذ الضحايا، وتنظيم الملاجئ.
في الوقت الذي ينظم فيه الناس تحركات تضامنية، يقوم اليمين المتطرف بتقيؤ الأخبار الزائفة، والترويج للأكاذيب، ونشر المعلومات المضللة، ما  يزيد من سوء الوضع. لم يكف هذا اليمين أنه سبق وأن دعم فكرة إنكار تدهور الوضع المناخي في البرازيل، ونشر الجهل لتبرير تمييع القوانين البيئية لصالح كبار الرأسماليين وملاك الأراضي.

المأساة المناخية صنيعة الرأسمالية

الانحباس الحراري العالمي حقيقة واقعة، وقد كان عام 2023 هو العام الأكثر سخونة على الإطلاق في التاريخ المسجل. كما كانت درجات حرارة المحيطات هي الأعلى على الإطلاق، وهذا هو العامل الأهم فيما يتعلق يتنظيم مناخ الأرض. ونتيجة لذلك، كانت ظاهرة النينيو 2023- 2024 إحدى أشد الحالات المسجلة خطورة، وفقا للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية. إن التركيز الحالي لثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي هو الأعلى  منذ 800 ألف سنة الماضية، وفقا للسجلات الحديثة، فقد بلغ 424 جزء لكل مليون وحدة من الكتلة الإجمالية، في حين أنه كان في عام 1850 لا يزيد عن 280.
الكارثة المناخية هي نتيجة الصناعة الرأسمالية للدول الإمبريالية واستهلاكها الهائل للوقود الأحفوري، وهو الدم الذي يسري في شرايين تراكم رأس المال، المسؤول عن أكثر من 70٪ من انبعاثات غازات الكربون عالميا.
لكن في البرازيل، تعد التجارة الزراعية الرأسمالية هي المساهم الرئيسي في الانبعاثات الكربونية. حيث يطلق هذا القطاع وحده 75% من الغازات الدفيئة في البلاد، بحسب نظام تقدير انبعاثات وإزالة الغازات الدفيئة. وهذه نتيجة تلح على ضرورة إعادة النظر في التخطيط الاقتصادي في البلاد، لا سيما بعد نمو قطاع المعادن الزراعية الاستخراجية، الذي طالما كان مدعوما بحوافز الدولة والتدابير المميعة للآثار البيئية، كما سنوضح أدناه.

إحدى المآسي البيئية العالمية الكثيرة

الكارثة التي وقعت في ريو غراندي دو سول ليست حالة معزولة مع الأسف، فقد كانت هناك موجات أخرى على مدى العامين 2023 – 2024، مثل موجات الحر وحرائق الغابات في الولايات المتحدة وكندا، والحريق المأساوي في تشيلي في شهر شباط، وكذلك الفيضانات الغزيرة التي ضربت مدينة درنة الساحلية في ليبيا، والتي أودت بحياة أكثر من 10 آلاف شخص، ومؤخرا شهدنا الفيضانات في كينيا، والتي أودت بحياة 200 شخص، في نهاية شهر نيسان.
معظم العلماء يدركون أننا نتجه نحو وضع مناخي لا يمكن السيطرة عليه بشكل متسارع، ما يهدد الحضارة البشرية، ولاسيما الشعوب الأكثر فقرا وهشاشة. وهذا ما جعل الأنشطة المناخية أكثر كثافة وتواترا.
تعد ريو غراندي دو سول إحدى المناطق الأكثر عرضة لتغير المناخ، لأنها تقع على خط عرض تنتقل فيه الكتل الهوائية الساخنة والباردة، ما يسهل تكوين الأمطار الغزيرة. علاوة على ذلك، فإن الظروف والتضاريس الهيدروغرافية لا تسمح بتسريب كميات الأمطار الهائلة، ما يؤدي إلى فيضان الأودية والسهول.
إننا نشهد مرحلة حرجة، فالوضع المناخي يتدهور بسرعة، وسوف تتكرر أحداث كارثية أخرى كتلك التي تضرب البلاد بشكل متكرر، الأمر الذي سيكون كارثيا على الفقراء وسيفاقم البؤس.

كل المستويات الحكومية تتحمل المسؤولية 

المأساة التي ضربت الدولة كانت أكثر من المتوقع. لقد صدرت نشرات وتنبيهات مناخية عن مختلف معاهد الأرصاد الجوية، والتي حذرت من خطر تعرض البلاد لأمطار غزيرة مرة أخرى، كما حدث في شهر أيلول من العام الماضي. جميعها حذرت من خطر الفيضانات والكوارث الكبرى الناجمة عن ظاهرة النينيو، لكن الحكومات على كل المستويات (البلدية، والولايات، والفيدرالية) تجاهلت تلك التحذيرات بشكل مطلق. وبالإضافة إلى ذلك، فقد طبقت سياسات تساعد على التدمير البيئي، تلبية لمتطلبات الصناعات الزراعية، وأمعنت في التجاهل العبثي لأنظمة الإنذار والوقاية، ما أدى إلى انهيارها.
حكومة إدواردو ليتي، الحليف الأول للأعمال الزراعية، نفذت سلسلة من السياسات المناهضة للحفاظ على البيئة، بشراسة تجعل حتى وزير بولسونارو السابق، ريكاردو ساليس، يشعر بالغيرة. في عام 2020، قامت بإزالة أكثر من 500 مادة من قانون البيئة، الذي تم سنّه في عام 2000، وجعلته أكثر ميوعة، ما أدى إلى تخفيف قواعد حماية البيئة للمناطق الأحيائية، مثل بامبا والغابة الأطلسية. كما سمحت بعد ذلك بالترخيص الذاتي للمشاريع الكبرى من خلال إصدار التراخيص البيئية بالالتزام. وقد أتاح هذا الإجراء الترخيص الذاتي لمصانع الخرسانة والإسفلت، وتربية الماشية، وتطوير الغابات (مع الصنوبر والأوكالبتوس)، وإنشاء مصانع لمعالجة النفايات الحيوانية، إلى جانب أمور أخرى.
بعد ذلك جعل التشريعات البيئية أكثر مرونة، للسماح ببناء السدود والخزانات في مناطق المحميات الدائمة، وبالتالي السماح بتخزين المياه لأغراض الزراعة وتربية الماشية.
كان ازدهار تربية الماشية في جميع أنحاء الولاية مدمرا. كما أصبح نظام منع الكوارث الطبيعية ومكافحتها برمته في حالة يرثى لها. للتعامل مع الأحداث المناخية، خصصت الحكومة 115 مليون ريال برازيلي، أي أقل من 0.2% من إجمالي الميزانية المعتمدة لعام 2024. وأضيف مبلغ تافه قدره 50 ألف ريال برازيلي للدفاع المدني. لقد تم تفكيك جهاز الوقاية من الكوارث الطبيعية ومكافحتها بالكامل طوال فترة ظاهرة النينيو، التي تتسبب دائما في هطول أمطار غزيرة في المنطقة.

عدم إنفاق فلس واحد للأشغال والصيانة مقابل الملايين لتدمير البيئة

نفس قواعد اللعبة تبناها عمدة بورتو أليغري، سيباستياو ميلو، وهو ما يفسر فشل نظام احتواء الفيضانات في جوايبا، المكون من محطات الضخ، والسدود، وجدار ماوا. يوجد بالمدينة 18 مضخة، لديها القدرة على ضخ 159 ألف لتر من مياه الأمطار في الثانية، وفقا لمجلس مدينة بورتو أليغري. ومع ذلك، انهار النظام ولم يكن هناك سوى أربعة مضخات تعمل في المدينة منذ 7 أيار. كما فشلت سدود الاحتواء وانهار الكثير منها تحت ضغط المياه.
الحقيقة هي أن النظام لم تتم صيانته بالكامل، رغم أن مجلس المدينة كان على علم بالفعل بمخاطر هطول المزيد من الأمطار الغزيرة. الحقيقة هي أن مجلس المدينة لم يستثمر ريالا واحدا في الوقاية من الفيضانات في عام 2023. لقد استثمر صفر ريال برازيلي.
حدث هذا الإهمال الإجرامي حتى عندما كان لدى الإدارة المسؤولة عن المنطقة مبلغ 428.9 مليون ريال برازيلي نقدا، وكانت هناك أدلة على أن المأساة كانت تجري على قدم وساق، وأن التأثيرات المحتملة لظاهرة النينيو كانت معروفة بالفعل. وعندما انهار النظام وغمرت المياه المدينة، لم تكن لدى مجلس المدينة خطة بديلة، ولم تكن هناك خطة طوارئ لإجلاء السكان في حالة حدوث فيضانات.
لكن في الوقت نفسه، لم يكن هناك شح في تمويل رواد الأعمال. حتى أن عمدة المدينة دفع 1.7 مليون ريال برازيلي لمتجر هافان متعدد الأقسام في المنطقة الشمالية، والذي تم تعويضه عن الأضرار البيئية التي سببها تشييد المبنى. وفي مواجهة هذا الوضع السخيف، أمرت محكمة محاسبة الولاية بتعليق الدفع.

الخصخصة والتقشف المالي في عهد لولا أسهما أيضا في حدوث المأساة

لقد أصبح كل شيء أسوأ بعد خصخصة الشركات الحكومية. وكان تدهور الخدمات واضحاً بالفعل حتى قبل وقوع الكارثة. ومع الفيضان، أصبح من الواضح أن عمليات الخصخصة عمقت الانهيار. على سبيل المثال، قامت شركة “سي إي إي إي” الاستوائية الخاصة بقطع الكهرباء عن إحدى محطات الضخ، دون تحذير السكان أو حتى رئيس البلدية، ما أدى إلى إجلاء السكان في أحياء مينينو ديوس وسيداد بايكسا، لأن المياه كانت ترتفع.
إعادة الشركات التي تمت خصخصتها إلى الدولة مسألة ضرورية للغاية لأي خطة لإعادة البناء والتكيف مع التغيير المناخي. وإلا فإن السكان سيبقون تحت رحمة الرأسماليين عديمي الضمير، الذين يقدمون الربح على الحياة.
حكومة لولا تتحمل أيضا المسؤولية عن هذه المأساة، وذلك لتطبيقها سياسة التقشف المالي والاستثمار في الخصخصة. كانت الميزانية الفيدرالية لعام 2023 لإدارة المخاطر والكوارث هي الأدنى منذ 14 عاما. ومن عام 2013 إلى عام 2022، خصصت الحكومات المتعاقبة 19.9 مليار ريال برازيلي لهذا الأمر، ولكن تم استثمار 31% فقط من هذا المجموع في مبادرات الوقاية، في حين تم استخدام 69% لتدابير الإغاثة وإعادة إعمار المواقع المدمرة.
بقية الأموال ذهبت إلى المصرفيين. كما أن لولا خصص في العام الماضي 43% من كامل الميزانية الفيدرالية لسداد الدين العام غير الشرعي. إضافة إلى ذلك، تقوم الحكومة بتمويل التوسع في الأعمال التجارية الزراعية رغم أثرها المدمر. على سبيل المثال، سيتم استخدام مبلغ 364 مليار ريال برازيلي من خلال خطة “سافرا” لعام 2023 (أكبر ميزانية في تاريخ البلاد)، لتمويل تدمير المناطق الأحيائية في البلاد، إلى جانب أمور أخرى.

إعصار كاترينا وكارثة الرأسمالية المزدوجة

الكارثة المناخية مقترنة بكارثة أخرى، وهي الكارثة الاجتماعية التي أنتجتها عقود من الليبرالية الجديدة، والتقشف المالي، والخصخصة. وقد أطلقت الصحفية الكندية ناعومي كلاين على هذا المزيج القاتل اسم “رأسمالية الكوارث”، بعد أن دمر إعصار كاترينا مدينة نيو أورليانز في عام 2005، وكشف حالة العنصرية واللامساواة الاجتماعية في معقل الإمبريالية.
قبل المأساة التي سببها الإعصار، كانت المدينة قد عانت مأساة أخرى: العلاج بالصدمة النيوليبرالية.  كان نظام احتواء فيضانات المدينة برمته في حالة  كارثية، مع غياب الصيانة. وكانت كل خدمات الإنذار والإنقاذ لكارثة محتملة أيضا في حالة يرثى لها، مع عدم وجود أموال بسبب تخفيضات الميزانية. وفي الوقت نفسه، كانت البلاد تنفق 5.6 مليار دولار شهريا على حرب العراق، وتبيع أسلحة بقيمة 12.4 مليار دولار.
بعد المأساة، كتب ميلتون فريدمان، الذي يعتبر “بابا الليبرالية الجديدة”، في صحيفة وول ستريت جورنال: “ستكون المأساة أيضاً فرصة”. وهذا ما حدث، ففي الأيام التي تلت المأساة، منحت الحكومة عدة عقود لشركات خاصة لمساعدة الضحايا. وكانت معظمها نشطة في حرب العراق، في المنطقة الخضراء العسكرية في بغداد. ومن الأمثلة على ذلك شركة بلاك ووتر، وهي الشركة التي أرسلت آلاف المرتزقة إلى الحرب وتم توظيفها لاحتواء “اضطرابات” السكان الغاضبين من شلل الحكومة في مواجهة المأساة. وتم منح ما مجموعه 3.5 مليار دولار أمريكي عبر عقود مع شركات خاصة.
كما أنه في ذلك الوقت، أفادت نعومي كلاين أن مؤسسة التراث (معقل الفكر النيوليبرالي الأمريكي) قدمت اقتراحا يتضمن 32 إجراء “للإغاثة من الإعصار”. وأوصت البنود بـ «التعليق التلقائي، في مناطق الكوارث، لقوانين أجور ديفيس – باكون»، التي كانت سارية المفعول، وحددت أرضية لعمال البناء الذين لديهم عقد عمل فيدرالي؛ “تحويل المنطقة المتضررة إلى منطقة أعمال حرة معفاة من الضرائب”، و”تحويل المنطقة المتضررة إلى منطقة تنافسية (حوافز ضريبية واسعة النطاق وإعفاء من القواعد التنظيمية)”.  وقد تمت المصادقة على كل تلك الإجراءات على الفور من قبل الرئيس بوش آنذاك في غضون أسبوع.

تحقيق الربح من الأرض المحروقة والعنصرية ومعاناة الناس

في مقال فريدمان المذكور أعلاه، أشار المنظر النيوليبرالي القديم إلى أن “معظم المدارس في نيو أورليانز أصبحت في حالة خراب”، لكنه أشار إلى أن المأساة “تمثل أيضاً فرصة لإصلاح نظام التعليم بشكل جذري”. وكان ما يسمى “الإصلاح” يعني تسريع خطط خصخصة التعليم.
في الأسابيع التي تلت المأساة، تقدم المشرعون في الولاية بمشروع خصخصة التعليم، وأنشأوا مدارس مستقلة، أي المؤسسات التي أنشأتها السلطات العامة، ولكن تديرها كيانات خاصة، وفقا لقواعدها الخاصة. لقد حل هذا النموذج عمليا محل التعليم العام في نيو أورليانز.
إضافة إلى ذلك، أثار تدمير أحياء بأكملها جشع القطاع العقاري، الذي استغل المأساة لطرد السكان الفقراء والسود من العديد من المناطق واستبدالهم بالشقق السكنية الفاخرة. هذه هي الرأسمالية التي تنتج الكوارث وتستغلها للقتل.
نتيجة لذلك، انخفضت نسبة السود (معظمهم فقراء) في نيو أورليانز من 67% (2005) إلى 59% (2013). وقد انتقل العديد منهم إلى الضواحي، مدفوعين بتدفق الشباب الأثرياء من السكان البيض، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار إلى أعلى المستويات. في غضون سنوات قليلة فقط، أصبحت أحياء السود وأحياء الطبقة العاملة تاريخيا بيضاء وثرية.

إعادة الإعمار ينبغي أن تخدم العمال وليس الرأسماليين

ليكن هذا بمثابة تحذير لشعب ريو غراندي دو سول. إن كارثة بهذه الأبعاد، مدمرة للدولة بأكملها، قد تصبح بمثابة فرصة لتجارب خبيثة للرأسماليين من أجل تطوير الممارسات والبروتوكولات حول كيفية التصرف في مواجهة تغير المناخ. وستعمل تجاربهم على اختبار أفضل الفرص المتاحة للبرجوازية للاستفادة من محنة الناس من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والفساد، والمضاربة العقارية، ومصادرة الملكية.
برجوازية ريو غراندي دو سول نفسها تستشهد بالفعل بـ “مثال” نيو أورليانز لإعادة بناء الدولة. وفي لقاء مع الحاكم إدواردو ليتي في قصر بيراتيني في اليوم السابع، “تم الاستشهاد بمثال إعادة إعمار نيو أورليانز في الولايات المتحدة بعد إعصار كاترينا عام 2005. إذا مضت الفكرة قدماً، فسيتم إنشاء شراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ المشروع، بالإضافة إلى استخدام الأموال الفيدرالية الموعودة”، وفقا لما أوردته “جي زد إتش”.
خطط إعادة الإعمار ضرورية للغاية ويجب إيجاد خطة عالمية للتكيف مع التغيير المناخي، وتعزيز الدفاع المدني، وبناء أنظمة فعالة للحماية من الفيضانات، وإعادة بناء المدن المدمرة، وتعزيز وإنشاء المزيد من القوانين لحماية البيئة، ومواجهة القوة التدميرية للأعمال التجارية الزراعية.
إضافة إلى ذلك، نحتاج إلى تأمين حقوق العمل وتوسيع الحقوق الاجتماعية للفقراء والمستضعفين.  ولهذا السبب، يتعين على العمال في الأحياء والمدن المتضررة تنظيم المناقشات ووضع خطة إعادة الإعمار الخاصة بهم، بدعم من المتخصصين والعلماء والمثقفين من الطبقة العاملة الذين يقفون إلى جانب الشعب.
خلال هذه الصيرورة، علينا أن نطالب بمراقبة جميع الأموال من قبل لجان العمال والمتضررين من الكوارث. ولا ينبغي لهذه الأموال أن تبقى في أيدي الحكومات، أو الهيئات التشريعية، أو رجال الأعمال الذين سيستخدمونها لعقد صفقاتهم الخاصة، ثم يقولون: “اقبلوا العرض أو ارفضوه”.
في الوقت نفسه، من الضروري، إلى جانب مبادرات التضامن التي لا تعد ولا تحصى والتي يتم القيام بها بالتحالف مع الكيانات النقابية والاجتماعية والشعبية، التقدم في التنظيم لمواجهة الحكومات و”خططها” الرأسمالية التي حتما لن تقود إلا إلى تفاقم هذه المشكلة وزيادة مصائب الناس.

ترجمة تامر خرمه
مراجعة فيكتوريوس بيان شمس

ننوّه إلى أن الآراء الواردة في المواد المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن آراء ومواقف “الرابطة الأممية للعمال – الأممية الرابعة”