الأربعاء مايو 29, 2024
الأربعاء, مايو 29, 2024

زيارة سامح شكري إسرائيل: أوجه التطبيع المتنامي وسقف الدور المصري

الشرق الأوسط وشمال أفريقيازيارة سامح شكري إسرائيل: أوجه التطبيع المتنامي وسقف الدور المصري
    • في العاشر من تموز / يوليو 2016، قام وزير الخارجية المصري سامح شكري بزيارة إلى القدس المحتلة، التقى خلالها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وعلى الرغم من أنّ الهدف المعلن لزيارة شكري بحسب المتحدث باسم الخارجية المصرية هو “توجيه دفعة لعملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية”، فقد أثار هدف الزيارة وتوقيتها تساؤلات جدية، في ظل شكوك عميقة تحيط بنيّة إسرائيل خوض مباحثات جدية مع الطرف الفلسطيني في هذه الفترة، بخاصة في ضوء رفض نتنياهو المبادرة العربية أساسًا للسلام[1]، وعدم تعامله مع هدف الزيارة المعلن بجدية؛ إذ قامت حكومته في يوم الزيارة بإقرار خطة جديدة لتوسيع المستوطنات في الخليل[2]. وعمومًا سبق أن فضّلت إسرائيل التحرك المصري على المبادرة الفرنسية، وذلك بالضبط لعدم توافر أفكار محددة فيه، ولأنّه لا يستند إلى أيّ مرجعيات دولية واضحة.


      هدف الزيارة وتوقيتها

      بدَا الجانب الإسرائيلي مهتمًا بفكرة الزيارة ذاتها وعودة التطبيع مع مصر التي لا يخفي تأييده لنظامها، وبتناول ملفات محددة تحقق له مكاسبَ سياسية سريعة مثل الإفراج عن جنود أسرى، أو استعادة رفات جنود قتلى، بدلًا من الانخراط جديًا في عملية سلام حقيقية، بما يترتب عليها من انسحابات ووقف للاستيطان ومناقشة موضوع القدس، وغيرها. ويبدو أنّ المسعى الإسرائيلي كان في قلب زيارة شكري القدس المحتلة، حيث عرض توسّط القاهرة لدى حماس في إطار عملية تفاوضية تحت شعار “بناء الثقة”، لإعادة رفات عدد من الجنود الإسرائيليين، وإخلاء سبيل جنديَين آخرين، قيل إنّ حماس تحتجزهما، مقابل الإفراج عن عدد من المعتقلين من بين الآلاف ممّن تحتجزهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

      أثار توقيت زيارة شكري تكهنات بخصوص وجود أهداف أخرى لها أيضًا؛ إذ تمّت الزيارة التي لم يعلن عنها سوى عشية وصوله إلى مطار بن غوريون، بعد قمة عقدها رئيس الوزراء الإسرائيلي في عنتيبي الأوغندية مع سبعة قادة دول أفريقية بينها دولٌ تشترك في حوض النيل، أعلن خلالها عن برنامج موسّع للتعاون مع هذه الدول، بما في ذلك التعاون في ملف الريّ وإدارة الموارد المائية المثير لقلق القاهرة، والمتعلق مباشرة بأحد أهمّ الأعصاب الحساسة لأمنها القومي.

      وما أثار القلق أكثر هو الشق المتعلق بإقامة تعاون إسرائيلي أوسع مع إثيوبيا في هذا الملف، وهي المشتبكة في خلاف حادّ حول سد النهضة مع القاهرة، وترفض تقديم تنازلات للحدّ من آثارٍ تخشاها مصر على حصتها المائية. وكان ملفتًا أنّ مصر لم تعلّق على القمة الإسرائيلية – الأفريقية، ولم يتطرق وزير خارجيتها خلال زيارته إلى هذا التحرك الإسرائيلي في أفريقيا باعتباره يمسّ مباشرةً بأمن مصر المائي. ما عزز الشكوك في أنّ القاهرة قد تكون طلبت وساطة إسرائيلية لدفع المفاوضات العالقة مع إثيوبيا.


      سقف جديد للتطبيع

      لم يكن تصريح السيسي المشار إليه في بيان وزير الخارجية خلال الزيارة، الذي حثّ على “التوصّل إلى حلٍ شامل وعادل للقضية الفلسطينية”، ولا دعوة سابقة تزامنت مع ذكرى النكبة الثامنة والستين، دعا فيها السيسي إلى ما أسماه “سلامًا دافئا” مع إسرائيل”[3]، من الإشارات الأولى إلى حصول تغيير في بوصلة السياسة المصرية، وتوجّه نحو تقاربٍ غير مسبوق مع إسرائيل ربما يفوق بمراحل ما كانت عليه الحال في أيام مبارك. كما أنّ الأمر لم يقتصر على حالة “الإطراء” السياسي المتبادل الذي تصاعد بين السيسي ونتنياهو خلال الشهور الأخيرة[4]، بل تجاوز ذلك كلّه إلى خطواتٍ ملموسة بادر إليها الجانب المصري منذ مدة، وكان أبرزها إعادة السفير المصري إلى تل أبيب، بتعيين الدبلوماسي حازم خيرت سفيرًا في منتصف 2015[5]، وإطلاق سراح عودة الترابين الذي أدين بالتجسس لمصلحة إسرائيل قبل 15 عامًا[6]. هذا، فضلًا عن تدشين مبنى جديد للسفارة الإسرائيلية في القاهرة، ضمن حالة نشاط لافتة لحركة السفير الإسرائيلي في القاهرة، حاييم كورين، الذي أثار أزمة داخلية حين قام بزيارة أحد أعضاء البرلمان المقرّبين من النظام في قريته بوسط الدلتا[7].

      ويمكن القول إنّ تقارب نظام السيسي مع إسرائيل بدأ منذ الساعات الأولى للانقلاب الذي وصفه عاموس جلعاد، رئيس الدائرة السياسية والأمنية في وزارة الحرب الإسرائيلية، بـ “معجزة أمنية لإسرائيل”؛ ففي آب / أغسطس 2013، وصل وفد أمني إسرائيلي إلى القاهرة، التقى قيادة الجيش المصري، وفقًا لهدفٍ معلن في بيان الزيارة، وهو التأكد من تواصل التعاون الأمني بين الجانبين[8]. وعلى الرغم من أنّ السيسي التقى نتنياهو لأول مرة على هامش قمة باريس للمناخ في كانون الأول / ديسمبر 2015[9]، فقد بينت تقارير إخبارية إسرائيلية أنّهما قد ظلّا على اتصال وتنسيق دائمَين منذ لحظة تولّي السيسي الرئاسة قبل ما يربو على العامين. ويصف تقرير لموقع “وَلّا” الإسرائيلي السيسي بأنّه أحد أكثر المسؤولين الأجانب تواصلًا عبر الهاتف مع نتنياهو بصورة غير معلنة[10]. ويمكن قراءة إيفاد وزير الخارجية شكري إلى إسرائيل في هذا السياق وفي هذه الأوضاع بوصفه خطوة أخرى نحو توثيق العلاقات مع إسرائيل وتطبيعها الذي تتسارع خطواته وتتكشّف أبعاده بمرور الوقت.


      رهانات ملتبسة

      وفقًا ليائير لابيد النائب في الكنيست عن حزب “يش عتيد”، فإنّ “المصالح المشتركة المتمثلة بمكافحة الإرهاب تخلق فرصةً لتسوية، ما يسمح بتشكيل محور يضمّ الدول المعتدلة في منطقة الشرق الأوسط”. وتأتي عملية الربط المشار إليها بين إقامة محور أمني يضمّ الدول العربية “المعتدلة” مع إسرائيل وبين وعودٍ بتسوية مفترضة غير واضحة المعالم للقضية الفلسطينية في إطار السعي للاستفادة من وجود توافق دولي على محاربة الإرهاب[11].

      في هذا السياق، تراهن إسرائيل على تكرار سيناريو “مسيرة مدريد” لإعطاء الانطباع بوجود فرصة للتسوية نتيجة لظرف أمني ضاغط وتوافق دولي بضرورة التعاون بين دول المنطقة لمواجهة مخاطر كبرى، وينتهي الأمر كما في كلّ مرة بتحقيق الغايات الدولية والإسرائيلية، بينما تغوص التسوية في تفاصيل وترجمات لا تنتهي، تستمر خلالها سياسات تغيير الواقع على الأرض بالاستيطان والاستيلاء على الأراضي وتغيير ديموغرافية المكان.

      هذا على الجانب الإسرائيلي، أمّا على الجانب المصري، فيستفيد نظام السيسي من هذا التوافق في تسويق نفسه دوليًا بوصفه قلعة للاعتدال في مواجهة التطرف، كما أنّه يكسب بذلك دعم إسرائيل واللوبي الإسرائيلي في واشنطن لإصلاح ما فسد في العلاقة مع القوى الكبرى في العالم منذ الانقلاب على المسار الديمقراطي في مصر. وواقع الأمر أنّ إسرائيل تضطلع منذ انقلاب 3 تموز / يوليو 2013 بمهمة تسويق السيسي في واشنطن بوصفه حليفًا في مواجهة المخاطر التي تتعرض لها إسرائيل؛ بحيث أكّد أعضاء لجنة الخارجية والأمن التابعة للبرلمان الإسرائيلي برئاسة الليكودي تساحي هنغبي، خلال زيارتهم أخيرًا العاصمة الأميركية واشنطن أمام صنّاع القرار والمشرعين الأميركيين، أهمية الدور الإيجابي الذي يقوم به نظام السيسي في مواجهة الإرهاب[12]. وكانت إسرائيل بذلت جهدًا كبيرًا لدى دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة لكي تتجنب واشنطن وصف ما حدث في مصر في تموز / يوليو 2013 بالانقلاب العسكري، وهو ما يعني – بحسب القانون الأميركي – أن توقف أميركا الدعم الذي ترسله إلى مصر كون حكومتها حكومة انقلاب عسكري[13].

      وفي إطار سعيه لتحقيق تقارب مع الولايات المتحدة عبر البوابة الإسرائيلية، ولمكافأة إسرائيل على “مساعيها الحميدة” في أميركا والغرب بصورة عامة، ذهب النظام المصري إلى حدود غير مألوفة سابقًا في التعاون الأمني معها في سيناء، وصولًا إلى مطابقة المواقف بينهما إزاء حماس. وخلال محاضرة في مدينة بئر السبع يوم 6 شباط / فبراير 2016، كشف يوفال شتاينتس وزير البنية التحتية في الحكومة الإسرائيلية، والعضو المراقب في المجلس السياسي – الأمني المصغر، والمسؤول السابق عن تنسيق أعمال المخابرات، أنّ مصر تعمل على هدم أنفاق غزة وإغراقها بناءً على طلب إسرائيل، واصفًا التنسيق الأمني الراهن بين الطرفين بغير المسبوق، فهو وفقًا له “الأفضل منذ توقيع اتفاق كامب ديفيد في 1979”.

      وفي السياق نفسه، يمكن أيضًا فهم السماح بدخول إسرائيل على خط أزمة سقوط الطائرة الروسية، سواء بالصمت على دورها في تتبّع مكالمات عناصر تنظيم الدولة التي استندت إليها المخابرات البريطانية والأميركية في ترجيح سقوط الطائرة بعمل إرهابي[14]، أو حتى القبول بمشاركتها في أعمال البحث عن الحطام[15]. ولم تكن معلومات التعاون العسكري في سيناء محلًا للإخفاء والتعتيم، بدءًا من تقديم إسرائيل الدعم للجيش المصري في سيناء الذي “يتمثل بالصواريخ الاعتراضية والمعلومات الأمنية عن المسلحين هناك”، ومساهمة مصر في مساعي منع تهريب السلاح إلى قطاع غزة عبر الأراضي السودانية[16]، وصولًا إلى قيام إسرائيل بعمليات “قنص” منتمِين إلى تنظيمات جهادية في سيناء، بطائرات من دون طيار (درونز) بموافقة مصرية[17]. إضافةً إلى التعاون الأمني غير المسبوق، دعمت مصر طلب إسرائيل منحها عضوية لجنة الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي التابعة للأمم المتحدة، في حين لم يكن هناك أيّ ضغوط لاتّباع هذا السلوك التصويتي.


      خاتمة

      لا علاقة لزيارة وزير خارجية مصر إسرائيل بتسوية شاملة كما جرى الترويج لها، ولا بقضية فلسطين، فكلّ عوامل انطلاق هذه التسوية غائبة بدءًا بموازين القوى على الأرض، وواقع الانقسام الفلسطيني وصولًا إلى انشغال الأميركيين بانتخاباتهم الرئاسية؛ فقضية فلسطين تُستخدم أداةً إعلامية فقط. وحتى في هذا السياق فإنّ إسرائيل أيّدت التحرك المصري وفضّلته على الفرنسي بوصفه لا يستند إلى أيّ مرجعية دولية. وما يمكن أن تسفر عنه هذه الجهود هو تبادلٌ للأسرى بين حماس وإسرائيل، يخدم حاجة نتنياهو إلى مكاسب سياسية آنية بينما يفتح المجال أمام نظام السيسي لاستعادة العلاقة مع واشنطن، من بابٍ يبدو مضمونًا، وهو خدمة مصالح إسرائيل الأمنية وتقديم نفسه بوصفه عدوًا لدودًا للتطرف الإسلامي، وهي بضاعة تبدو سوقها مزدهرة هذه الأيام في الغرب.

      خلافًا لذلك، يبدو تصوّر حدود أوسع للدور المصري صعبًا خلال هذه المرحلة؛ على مستوى استعادة التوازن إقليميًا في مواجهة القوى غير العربية التي يتضخم دورها على حساب الدور العربي، وعلى مستوى الحفاظ على متطلبات الأمن القومي المصري نفسه أيضًا. وحتى التحرّك المصري المستجدّ على صعيد الوساطة الفلسطينية الإسرائيلية، غدَا مرهونًا بإرادة قوى إقليمية أخرى بات بمقدورها إلزام التحركات المصرية بسقف محدد لا تستطيع تجاوزه. والاتفاق التركي – الإسرائيلي الأخير بشأن غزة مثالٌ على هذه الحقيقة.

Check out our other content

Check out other tags:

Most Popular Articles