صوتت الجمعية العامة للمؤتمر الدستوري يوم الجمعة الموافق 7 أيار 2022 على سلسلة من القواعد المتعلقة بتعدين النحاس ومعادن أخرى. منذ ذلك التصويت، وهناك ارتباك كبير حول هذه المسألة، ما لا يساعد في فهم ما تم التصويت عليه، وما سيتم التصويت عليه في الأسابيع المقبلة.
صادر عن الحركة العمالية الأممية – تشيلي
بعد ذلك التصويت، قام ممثل الحزب الشيوعي، هوغو غوتيريز، على سبيل المثال، بنشر ما يلي عبر حسابه على موقع “تويتر”:
“اتفاقية كبرى لتأميم النحاس! بواقع 121 صوتا مؤيدا، و 4 ضد، و 22 ممتنعا عن التصويت: “تتمتع الدولة بهيمنة مطلقة وحصرية وغير قابلة لنقل ملكيتها أو للتجزئة على كافة الأنابيب، ومواد التعدين، والمعادن، وغيرها، إضافة إلى الرواسب ..”.
معلومات مماثلة تم نشرها من قبل جهات ووسائل إعلام مختلفة.
مثل هذا التفسير السياسي لما تم التصويت عليه، وشرحه بهذه الطريقة، يحرف حقيقة ما حدث فعلا. أي شخص لا يعرف التشريع الحالي قد يعتقد أن الدولة التشيلية ستكون الآن المالكة لكافة كبرى مناجم النحاس، وهو أمر عار تماما عن الصحة.
المادة التي صادقت عليها الاتفاقية تبقي على هيمنة الدولة على “المعادن” الموجود تحت الأرض، أي على الرواسب. هذه المادة، بصيغتها الأطول نوعا ما، كان قد تم إدراجها عام 1971، من قبل أليندي، في دستور العام 1925، ثم احتفظ بها بينوشيه والحكومات الديمقراطية. ما فعلته الديكتاتورية (المادة 24) هو تغيير الجزء الثاني من نص أليندي (المتعلق بتأميم الشركات)، وتعويضه ببضعة تنازلات فيما يتصل بالتعدين، بالوسائل القضائية، وفتح الباب لما سيأتي لاحقا. القانون الدستوري الأساسي لامتيازات التعدين (1982)، الذي ينظم الامتيازات ويسمح بخصخصة النحاس. كانت هذه هي الآلية التي سمحت من خلالها الديكتاتورية والحكومات الديمقراطية بخصخصة أكثر من 70 ٪ من إنتاج النحاس في تشيلي.
المعيار الذي أقره المؤتمر الدستوري إيجابي، لكنه لا يغير من واقع الخصخصة، حيث يحافظ فقط على هيمنة الدولة على الرواسب، وهو الأمر الذي لم يسبق له أن تغير. لدرجة أن هذا المقال حصل حتى على أصوات اليمين والحزب الاشتراكي، اللذين كانا مسؤولين إلى حد كبير عن خصخصة التعدين. لذلك، فإن كل أولئك الذين يقولون إن الاتفاقية صوتت لصالح تأميم النحاس ينشرون معلومات غير دقيقة ومضللة على أقل تقدير.
التأميم الحقيقي للنحاس، أي أن تكون الدولة هي المالكة لكافة وسائل استغلال النحاس حتى يتمكن الناس من “الاستفادة” من دخل التعدين، يتطلب عنصرين أساسيين: 1): إنهاء كل الامتيازات الخاصة بالتعدين لكبرى شركات القطاع الخاص. 2): تأميم شركات التعدين الكبرى ونقلها لرقابة الدولة. المبادرة الشعبية، التي جمعت أكثر من 24,000 توقيع، كانت قد اقترحت كل هذا، بما في ذلك إضفاء الطابع الديمقراطي على السيطرة على الشركات، ودمج العمال والمجتمعات في مجالس إدارتها.
كل المقترحات التي ذهبت في هذا الاتجاه تم رفضها عبر الجلسة العامة للمؤتمر الدستوري (6 أيار 2022)، وتم تقديمها بصيغة: (التغييرات المقترحة على المواد) من قبل الزميلة ماريا ريفيرا وغيرها. المؤشر 125، الذي اقترح إنهاء كل امتيازات التعدين (باستثناء التعدين الصغير والمتوسط) حصل على 36 صوتا مؤيدا (مع معارضة حتى من الحزب الشيوعي والمستقلين “اليساريين”). وحصل المؤشر 161 الذي اقترح تأميم الشركات على 42 صوتا لصالحه.
ومع ذلك، فقد حصل اقتراح التأميم على أصوات أكثر من اقتراح الحزب الاشتراكي / المستقلون غير المحايدين، الذين اقترحوا الحفاظ على خصخصة النحاس، وتوسيعها لتشمل الليثيوم وكذلك الهيدروكربونات (النفط والغاز). معيار آخر، روج له الحزب الشيوعي، كان قد اقترح مشاركة الأغلبية للدولة في استغلال النحاس مع إبقاء الباب مواربا أمام التعدين الخاص. تم رفض كافة تلك المعايير من قبل الجلسة العامة. وبالتالي ستكون هناك جولة جديدة ونهائية للتصويت على هذه المسألة في الأسابيع القادمة.
لا بد من زيادة الضغط على المؤتمر الدستوري لوضع حد لنهب أصولنا الطبيعية والمعدنية من قبل الشركات متعددة الجنسية، وعائلات المليارديرات في تشيلي، مثل عائلة “لوكسيك” (أنتوفاجاستا) وبونس ليرو (الليثيوم). ندعو الاتحاد العمال الموحد، واتحاد عمال مناجم النحاس، والاتحاد العمالي للعاملين في مناجم النحاس للانضمام إلى حملة تأميم شركات التعدين الكبرى. لا يمكننا أن نهيم في المعلومات الخاطئة أو غير الدقيقة التي يتم تداولها، ولا في المواقف المهادنة التي تنص على أن التأميم أمر مستحيل، وأننا يجب أن نكون راضين عن تنظيم نهب الشركات متعددة الجنسية.
النضال من أجل التأميم الحقيقي للنحاس هو النضال لوضع حد لامتيازات التعدين، وتأميم كبرى شركات التعدين تحت سيطرة العمال والشعب.
ترجمة تامر خرمه
مراجعة فيكتوريوس شمس