بقلم جون ليزلي
نشرت في الأصل في “صوت العمال”
أثناء كتابة هذه المقالة، كان السباق الانتخابي لمجلس النواب الأمريكي يقترب من نهايته، حيث يحتاج كل من الديمقراطيين والجمهوريين إلى 218 مقعدا للسيطرة على المجلس، لكن لم يكن أي من الحزبين قد تجاوز خط النهاية بعد. التوقعات ترجح سيطرة الحزب الجمهوري، لكن دون الاكتساح بـ “الموجة الحمراء” الحاسمة كما يأمل اليمين. وما سيتمخض عن انتخابات مجلس الشيوخ يبدو وشيكا أيضا، بوجود سباقين رئيسيين في أريزونا ونيفادا، لم يتم حسم أمرهما بعد. السباق الرئيسي في جورجيا يتجه إلى جولة الإعادة لتنافس مرشح الحزب الجمهوري هيرشل والكر والديمقراطي الحالي رافائيل وارنوك. تقليديا، تعتبر الانتخابات النصفية خسارة للحزب الذي يسيطر على البيت الأبيض، لكن الهزيمة المتوقعة لم تتجسد بعد.
في ولاية بنسلفانيا، خسر المرشح لمنصب الحاكم، دوغ ماستريانو، وهو ضابط جيش متقاعد، وقومي مسيحي، منكر للنتائج الانتخابية، ومتطرف ضد حق الإجهاض، بفارق كبير أمام الديموقراطي جوش شابيرو. كان أحد وعود حملة ماستريانو هو إبطال كل تسجيلات الناخبين في الولاية، بحيث يجبر كل شخص مؤهل على إعادة التسجيل للتصويت. والمثير للدهشة أن الناخبين في ولاية بنسلفانيا اختاروا الحاكم السابق جون فيترمان للمقعد الشاغر في مجلس الشيوخ على الشخصية التلفزيونية ومساعد ترامب الدكتور “أوز”. لقد أدار الحزب الجمهوري و”أوز” حملة قذرة، في محاولة لربط فيترمان بسياسة “اليسار المتطرف”، وتصويره على أنه لين في التعامل مع الجريمة. كانت هناك لوحات إعلانية على طول الطريق السريع I-95 في فيلادلفيا، وهي عبارة عن صور لفترمان إلى جانب السجين السياسي موميا أبو جمال. العنصرية الفظة في محاولة إضفاء صورة “ويلي هورتون” على حملة فيترمان تتزامن أيضا مع محاولة الحزب الجمهوري عزل لاري كراسنر، المدعي العام لمنطقة فيلادلفيا المنتخب ديمقراطيا.
من المثير للاهتمام ملاحظة أنه في الولايات الأربع، حيث كانت حقوق الإجهاض مدرجة على نحو ما، سادت المواقف المؤيدة في التصويت الشعبي. يبدو أن إجراء مونتانا الذي “يفرض عقوبات جنائية على مقدمي الرعاية الصحية الذين لا يعملون على الحفاظ على حياة الأطفال المولودين أثناء عملية الإجهاض” على وشك الرفض، كما هو واضح.
الديموقراطيون يدعون أن هذه النتيجة بمثابة تبرئة لأجندة بايدن، وتأكيد على رسالة الحزب حول تهديد الجمهوريين للديمقراطية. لا يزال بايدن يتمتع بحصد أرقام اقتراع منخفضة، حتى بين الديمقراطيين أنفسهم، مع بدء الدورة الانتخابية لعام 2024. وبوجود هيئة تشريعية منقسمة، هناك احتمالات ضئيلة لتحقيق أية مبادرات قد يتخذها بايدن في سنوات إدارته الأخيرة.
في مؤتمر صحفي عقد عقب الانتخابات، صرح الرئيس بايدن بمعارضته لحظر الإجهاض الوطني، وللإجراء الذي من شأنه قطع الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، لكنه أضاف بالقول: “أنا مستعد لتقديم تنازلات للجمهوريين، حيث يبدو هذا منطقيا في كثير من القضايا الأخرى”. وقد اختتم تصريحاته بالدعوة إلى إنهاء “الحرب السياسية التي لا نهاية لها”.
رغم انتخاب نحو 180 من منكري الانتخابات في مناصب مختلفة، إلا أن النتائج لا تزال تشير إلى رفض واسع النطاق لمرشحي الحزب الجمهوري الأكثر تطرفا من قبل الناخبين، مع ميل بعض الجمهوريين للتصويت للديمقراطيين الأكثر اعتدالا. نقاد الحزب الجمهوري يتحدثون في البرامج الإخبارية بالفعل عن الحاجة إلى “اعتدال” موقف الحزب من الإجهاض، والتراجع عن المواقف التي لا تمنح استثناءات لحياة الأم، أو في حالات الاغتصاب، أو سفاح القربى. كما أن رفض مرشحي مجلس الشيوخ والحكام لشعار “فلنجعل أمريكا عظيمة مجددا” يعد بمثابة ضربة حقيقية للرهان على عودة ترامب إلى الرئاسة. وبينما تضعف هذه الهزائم قبضة ترامب على الحزب، إلا أنها لا تشير بأي حال من الأحوال إلى أنه فقد السيطرة على قاعدته في الجناح اليميني الجمهوري. لقد فاز أكبر منافس لترامب داخل الحزب الجمهوري، حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، بإعادة انتخابه بنسبة 20 نقطة مئوية في غياب موافقة ترامب. هذا يمهد الطريق لمنافسة بين ترامب وديانتيس في الانتخابات التمهيدية لعام 2024.
ربما يكون الأمر الأكثر إثارة للقلق بالنسبة للانتخابات المستقبلية هو حقيقة أن أربعة منكري الانتخابات فازوا بسباقات وزراء الخارجية في ألاباما، ووايومنغ، وساوث داكوتا، وإنديانا، ما يمهد الطريق لحالة إعادة الإنكار التي شهدتها انتخابات 2020 في العام 2024، خاصة في السباقات الانتخابية المتقاربة.
المرشحون اليمينيون المتطرفون سيطروا على قائمة مرشحي الحزب الجمهوري لعام 2022. حتى المرشحين الذين لم يحصلوا على التأييد المطلوب من ترامب، حرصوا على وصف أنفسهم بأنهم في قالب الترامبية. في غضون ذلك، فشل الديمقراطيون في إثارة صدى لدى الناخبين، حيث قاموا، على أمل الاستفادة من انقلاب رو، بإدارة حملات تركزت بشكل أساسي على القضايا الاجتماعية، ولم تقدم سوى القليل لجذب ناخبي الطبقة العاملة. من جانبه استخدم الحزب الجمهوري الاقتصاد والتضخم كعصا هراوة ضد االديمقراطيين، الذين لم يكن لديهم برنامج حقيقي لمعالجة المخاوف الاقتصادية، بصرف النظر عن التفاخر بالحزمة الاقتصادية لبايدن. في النهاية، الديموقراطيون لا يستطيعون، ولن يقوموا بطرح أي برنامج حقيقي لمساعدة الطبقة العاملة، لأن دافعي رواتبهم في وول ستريت لن يعجبهم ذلك. مقال في “جاكوبين” كان قد أوضح هذه النقطة، حيث ورد فيه: “بينما تدفع مجموعة صغيرة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى عدم زيادة تدمير الاقتصاد قبل أسبوع واحد من انتخابات التجديد النصفي، لا يزال قادة الأحزاب صامتين بشأن هذه المسألة – ما يشير إلى أن كبار الديمقراطيين أكثر حماسا للحفاظ على علاقات جيدة مع الشركات الكبرى وفاحشي الثراء، من حماسهم للحفاظ على أغلبيتهم في الكونغرس”. “لقد قام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة مرارا وتكرارا لتقييد الأجور، الأمر الذي يفترض أن يساعد على تخفيف التضخم. لكن هذا لم يحدث، ويرجع ذلك إلى حد بعيد لكون الدافع الأساسي لارتفاع التكاليف التي يعاني منها الأمريكيون هو هوامش الربح، فالشركات، خاصة تلك التي تتمتع بقوة سوقية، ترفع الأسعار لأنها تستطيع ذلك… إجراءات بنك الاحتياطي الفيدرالي تعتبر أن التضخم الوحيد المهم حقا هو الأجور الحقيقية للعمال – وليس أرباح الشركات، التي أسهمت بنحو 40 في المائة في نمو الأسعار منذ ربيع 2020، أي أعلى بكثير من المعدلات التاريخية”.
الخبير الاقتصادي مايكل روبرتس كتب يقول إن “الاقتصاد (الغبي!) هو الذي يهم معظم أولئك الذين من المرجح أن يصوتوا على أي قضية. وفقا لاستطلاعات الرأي، يتم النظر إلى الاقتصاد والتضخم على أنهما القضية الأولى من قبل 51٪ من الناخبين المحتملين، وهي نسبة أعلى بكثير من قضية الإجهاض المعقدة (15٪)، حيث تم إضعاف حقوق المرأة في الاختيار على يد رئيس المحكمة العليا اليميني، ومختلف الولايات الجمهورية. والمؤامرة المزعومة حول تزوير الانتخابات، والتي يعتقد اليمين الترامبي أنها القضية الرئيسية، مهمة لـ 9٪ فقط من الناخبين، تليها سياسة السلاح 7٪، ثم الهجرة 7٪. أما تغير المناخ، وهي القضية المتعلقة بمستقبل الكوكب بأسره ، فتعد الأكثر أهمية بالنسبة لـ 4٪ فقط من الناخبين”.
روبرتس يشير إلى أنه مع ارتفاع معدل التضخم بنسبة 8٪، وارتفاع أسعار الفائدة، انخفض دخل الطبقة العاملة الحقيقي. ويذكر أيضا أن “مستويات معيشة المواطن الأمريكي العادي ظلت ثابتة منذ نحو ثلاث سنوات”. وفي الوقت الذي لايزال فيه معدل البطالة منخفضا، إلا أن الدخل يفشل في مواكبة التضخم في النفقات المتعلقة ببدل الإيجار، والوقود، والطعام. وكذلك تستمر مشاكل سلسلة التوريد في إضعاف الاقتصاد.
الديمقراطيون يعززون اليمين
في الواقع، لقد ساعد النشطاء الديمقراطيون في تمويل مرشحي اليمين المتطرف على أساس نظرية أن هزيمة هؤلاء المرشحين ستكون أسهل في تشرين الثاني. “المجموعات السياسية والمنظمات غير الربحية المتحالفة مع الحزب الديمقراطي أنفقت نحو 44 مليون دولار على الحملات الإعلانية للانتخابات التمهيدية في خمس ولايات محسوبة على الجمهوريين، لتعزيز صورة المرشحين اليمينيين المتطرفين في كاليفورنيا، وكولورادو، وبنسلفانيا، وإلينوي، وماريلاند”.
هذه الاستراتيجية المضحكة لم تفض سوى إلى رفع شأن اليمين وتعزيزه، في الوقت الذي كشفت فيه استخفاف وعدم كفاءة الديمقراطيين. وهذا قد يؤدي فقط إلى تعزيز التطور المستقبلي للحزب الجمهوري، الذي يصبح، بشكل متزايد، منزلا لمنظري المؤامرة، ومعاداة السامية، والقوميين المسيحيين والبيض. المفاهيم السياسية التي لا يتم التحدث بها إلا في مؤتمرات اليمين المتطرف المعزول، كنظرية “الاستبدال العظيم”، أو فكرة أن الولايات المتحدة أمة مسيحية، باتت الآن أكثر انتشارا، كما استمر تعميم العنف السياسي. وقد ذكرت مقالة في الجارديان أن: “من بين جميع المواطنين الأمريكيين، قال 43٪ إن الحرب الأهلية كانت محتملة إلى حد ما. وكان هذا الرقم بين الديمقراطيين والمستقلين 40٪، مقابل 54٪ في أوساط الجمهوريين”.
نمو الميليشيات اليمينية المتطرفة، وتغلغلها في الحزب الجمهوري، تعزز هذه الديناميكية. هذا الحزب، بالعودة على الأقل إلى “عقد غينغريتش بشأن أمريكا”، يرفض بشكل متزايد فكرة التسوية مع الطرف الآخر للرأسمالية. وقد كان هذا واضحا خلال سنوات حكم أوباما، عندما أصبح الحزب الجمهوري “حزب الرفض”، وعزم على عرقلة أوباما عند كل منعطف. وفي الوقت الذي تطور فيه الحزب الجمهوري باتجاه نظرة “الحرب الشاملة” من منطلق “الحكم أو الخراب”، كان الديموقراطيون يواصلون اللعب وفقا لقواعد حقبة غابرة، عندما عمل الحزبان جنبا إلى جنب لخدمة مصالح الطبقة الحاكمة. إن الهجوم على زوج رئيسة مجلس النواب بيلوسي، والذي أصبح موضوع “تندر”، ونظريات المؤامرة من قبل المرشحين اليمينيين، من الأمور التي ينبغي أن تفهم في سياق تزايد نزعة العنف لدى اليمين المتطرف.
هذه الانتخابات تميزت أيضا بتخويف الناخبين تحت اسم “أمن الانتخابات”. في ولاية أريزونا، قامت الميليشيات المرتبطة باليمين بمراقبة صناديق الاقتراع مرتدية الزي العسكري المموه. وفي كاليفورنيا، كان أفراد الحزب الجمهوري، الذين يرتدون سترات برتقالية عاكسة وشارات ذات مظهر رسمي مكتوب عليها “فرقة عمل الناخبين”، ينتقلون من باب إلى باب مطالبين بمعلومات من الناخبين. وقد أفاد موقع “تروث آوت” بأنه في جورجيا يحق لملاحقي التزوير، الذين نصبوا أنفسهم كحراس، ولأول مرة، الطعن في عدد غير محدود من الأصوات، وذلك بموجب قانون وقعه حاكم ولاية جورجيا، بريان كيمب، العام الماضي: “لن يكون هناك حد لعدد الأشخاص الذين قد يطعن في أهليتهم [الناخبين]”. هذا يعني أن مناصري الحزب الجمهوري قد أخرجوا أكثر من 149,000 ناخب. أحد مسؤولي الحزب شكك وحده بنحو 32,000 ناخب، دون محاولة التحدث إليهم أولا. ليس من المستغرب أن غالبية ضحايا هذا الأمر، من أمثال جيم كرو، هم من الشباب والسود. الحزب الجمهوري أدار حملة مبنية على الترويج للخوف من الجريمة، ووجهة نظر الخطاب العنصري غير الدقيق. لقد حاولوا مضاعفة دعاوى تزوير الانتخابات، وضغطوا بشدة فيما يتعلق بقضية الإجهاض.
الانتخابات الأكثر أهمية في حياتنا
في غياب تقديم أي إجابات حقيقية للناخبين حول مسائل مثل التضخم، أو الأجور، أو أزمة المناخ، أو الأمن الوظيفي، يعتمد الحزبان الرأسماليان على ادعاءات صاخبة مثيرة للعواطف، أو على سرديات الحرب الثقافية، للفوز بالانتخابات. الحقيقة هي أنهما لا يستطيعان ولا يعتزمان تقديم أي شيء للعمال والمضطهدين. كلاهما يخدم مصالح رأس المال بطرق مختلفة. فكر في الأمر على أنه لعبة “الشرطي الجيد، والشرطي السيئ” في الدراما الجنائية. يهددك أحد الشرطيين ويدفعك، بينما يقدم لك شريكه، الشرطي “الجيد”، مشروبا باردا، ويتحدث إليك بهدوء. كلاهما له نفس الهدف، وهو بالتأكيد ليس مساعدتك.
النظام يتيح لنا “الاختيار” من بين خدم رأس المال السياسيين. لينين عبر عن هذه المسألة بقوله: “يسمح للمضطهدين مرة كل بضع سنوات أن يقرروا أي من ممثلي الطبقة المضطهدة سيمثلونهم ويقمعونهم في البرلمان”. هذا لا يزال صحيحا اليوم.
في الواقع، الإحصائيات الخاصة بتوزيع الثروة تشير إلى حقيقة أن توأمي رأس المال (الشقيقين وليس المتطابقين) يقومان بعملهما. يقول مايكل روبرتس: “لم تكن اللامساواة في الدخل والثروة بهذه الدرجة من التطرف في تاريخ الولايات المتحدة الحديث، حيث يستحوذ 1٪ من أغنى أصحاب الثروات الأمريكية الآن على 31.8٪ من كل الثروات المحلية، مقارنة بـ 23.5٪ في عام 1989، بينما يمتلك 50٪ من أصحاب الثروات الأدنى 2.8٪ فقط – بانخفاض عن نسبة 3.7٪ في عام 1989. ووفقا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، فإن حالة اللامساواة في الثروة بالولايات المتحدة لم تكن أعلى من أي وقت مضى، خلال وبعد ركود جائحة كوفيد.
يتمتع الديمقراطيون بمهارة ملحوظة في ترويض طاقة الحركات الاجتماعية، وتوجيه تلك الطاقة إلى العمل الانتخابي. إنهم يتظاهرون بأنهم أصدقاء العمال أو المظلومين، لكنهم يفشلون على الدوام في تحقيق أي تقدم حقيقي. للتأكيد على هذا، دعنا نلاحظ أنه قبل الانتخابات بفترة وجيزة، دعا وزير العمل “صديق العمال”، مارتي والش، الكونغرس إلى تجنب إضراب السكك الحديدية، في حال فشلت النقابات والإدارة في التوصل إلى اتفاق بشأن العقد. وقد ذكر والش أنه “لسبب ما لم تتوصل [إحدى النقابات] إلى اتفاق مع الشركات، إذا.. سيتعين على الكونجرس اتخاذ إجراءات لتجنب الإضراب في بلدنا”.
من أجل حزب عمالي
السياسة الأمريكية تستمر في الترنح إلى اليمين، رغم الرأي العام. معظم الناس يفضلون البرامج التقدمية المتعلقة بالرعاية الصحية الوطنية، أو حقوق النقابات، أو حقوق الإجهاض، لكن نسبة كبيرة من الناخبين في الولايات المتحدة لا يكلفون أنفسهم عناء التصويت لأنهم لا يرون ما يمكن اكتسابه من الانتخاب. في عام 2020، على سبيل المثال، لم يكلف أكثر من 80 مليون، من أصل 240 مليون ناخب مؤهل، أنفسهم عناء التصويت.
الديمقراطيون ليسوا البديل الذي نحتاجه، على الرغم من أوهام الاشتراكيين الديمقراطيين، والليبراليين. بالنسبة للديمقراطيين، فإن “الجناح اليساري” للحزب هو عضو أثري. إنه موجود، لكنه لن يلعب دورا حقيقيا في مستقبل الحزب.
من أجل تعزيز نضالات العمال والمضطهدين، نحتاج إلى حزب عمالي جماهيري مستقل، يقاتل يوميا، وليس فقط في يوم الاقتراع. نحن بحاجة إلى حزب يلزم قادته و”المنتخبين” بمعايير صارمة للسلوك السياسي. مثل هذا الحزب لا ينبغي تمني وجوده، بل علينا النضال بوعي من أجله، في النقابات وغيرها.
ترجمة تامر خرمه
مراجعة فيكتوريوس بيان شمس