النظام الكوبي يهاجم سجناء 11 تموز السياسيين بشراسة

في نهاية كانون الثاني، أفاد مكتب المدعي العام الكوبي بأن 790 شخصا يخضعون لإجراءات جنائية إثر مشاركتهم في احتجاجات 11 تموز 2021، منهم 115 متهما تتراوح أعمارهم من 16 إلى 20 عاما. ومن بين هؤلاء المتهمين هناك 68٪ مازالوا رهن الحبس الاحتياطي منذ تموز الماضي.

بقلم: دانيال ساجوستي

في 14 شباط، صدرت أولى الأحكام بتهمة التحريض على 20 متظاهرا في هولغوين (شرق الجزيرة)، بينهم خمسة قاصرين. وقد تم الحكم على اثنين منهم بالسجن لمدة 20 عاما، وعلى ثلاثة لمدة 18 عاما، وعلى اثنين آخرين لمدة 17 عاما، فيما تم الحكم على شخص واحد لمدة 15 عاما، وعلى متهمين اثنين لمدة 14 عاما، إضافة إلى الحكم لمدة 12 عاما على اثنين، ولمدة سبعة أعوام على اثنين آخرين. كما تم الحكم على شاب يبلغ من العمر 18 عاما بـ “العمل الإصلاحي دون اعتقال” لمدة خمس سنوات. أما القاصرون الخمسة (أربعة فتية في عمر السابعة عشر، وفتى يبلغ من العمر 16 عاما) فقد حكم عليهم بـ “خمس سنوات من تقييد الحرية”، بينما كان الادعاء الكوبي يطالب بالسجن لمدة تتراوح ما بين 15 و 18 سنة.
في 16 آذار، أعلن النظام الكوبي عن صدور المزيد من الأحكام، حيث تم الحكم على 128 شخصا بالسجن لمدد تتراوح ما بين 6 سنوات و 30 سنة. هذه الأحكام صدرت تحديدا بحق المتهمين الذين انخرطوا في أحداث ركن تويو، وفي أرويو نارانجو بحي غوينيرا. بعبارة أخرى، فإن إجمالي العقوبات وصل إلى 1916 سنة سجن. وفقا لمنظمة المدافعون عن السجناء غير الحكومية، فقد تم الحكم على سبعة مراهقين، تتراوح أعمارهم ما بين 16 و 17 عاما، بالسجن لفترات تمتد من 7 إلى 19 سنة. ووفقا للمرصد الكوبي لحقوق الإنسان فإن: “… 77٪ من المحكوم عليهم ليس لديهم سوابق جنائية …” (1 ).
إجراءات محكمة الشعب الإقليمية في هافانا، التي تم اتخاذها ما بين 14 كانون الأول و 3 شباط، شملت 130 متهما، ما يعني أن شخصا واحدا فقط تمت تبرئته. وقد حكم على متهم آخر بأربع سنوات من “العمل الإصلاحي دون اعتقال”.
الأحكام صدرت بشكل أساسي بتهمتي التحريض على الفتنة والسرقة، اللتين تم عرضهما على أنهما “… اضطرابات خطيرة، وأعمال تخريب بهدف زعزعة النظام العام، والأمن الجماعي، والهدوء العام”. (2).
ما يدل على السمة السياسية القمعية للأحكام الصادرة أن “الأدلة” التي قدمها موجهو الاتهامات كانت، تحديدا، الشعارات التي رفعها المتهمون في المظاهرات. وبحسب المنطق الذي استخدمه القضاة، فإن جريمة “التحريض” وقعت لأن النية المزعومة للمتظاهرين كانت “… تقويض النظام الدستوري المدعوم شعبيا، حيث أن هذه هي الشعارات التي رفعوها”(3 ).
بعبارة أخرى فإن شعارات مثل “الوطن والحياة”، و”حرية”، و”دياز كانيل دموي”، و”الشرطة دموية”، و”الشرطة الدموية، فلتخرج من هنا”، و”قتلة”، و”أتباع”، و”يسقط دياز كانيل”، “يسقط راؤول”، و”تسقط الدكتاتورية”.. كانت هي “الدليل” الذي يبرر الإدانة بجريمة التحريض، وليس بأية جريمة أخرى.
كما يجدر التنويه بأنه اعتبارا من كانون الأول 2021، تم اعتقال أكثر من 1300 شخص نتيجة لأحداث 11 تموز، وفقا لمبادرة عدالة 11 تموز. (4 ).
تبريرات أحكام 14 شباط تقدم المزيد لإدراك اضطهاد النظام، بنفس ما تقدمه تبريرات أحكام 16 آذار. المتهمون تمت إدانتهم ببساطة لأنهم خرجوا للاحتجاج “مدفوعين بمناورات الولايات المتحدة الأمريكية، لزعزعة استقرار الصيرورة الثورية في كوبا، والإخلال بالنظام وبطمأنينة المواطنين، وفي محاولة لتثبيط الشعب وإرباكه”. إضافة إلى ذلك، فإنهم “ارتكبوا جريمة” الإصرار على دعوة”… مواطنين كانوا في الطريق لأسباب أخرى”، بهدف نشر “فكرة وجود حالة انشقاق عامة بين الناس”. وما زاد الطين بلة، أن الدولة الكوبية اتهمتهم بارتكاب جريمة “إهانة” دياز كانيل، حيث قالت إن: “عددا من الأشخاص (…)، متبعين لنماذج العمل التي قام أعداء النظام الاشتراكي بتعليمها، وجهوا الشتائم للأمين العام للحزب الشيوعي الكوبي ورئيس الجمهورية، ما قوض مناخ الهدوء الذي طالما اتسم به المجتمع الكوبي”. (5).
ما هي الأدلة التي قدمها النظام؟ مجرد شهادات لموظفي الدولة، من الحزب الشيوعي الكوبي نفسه، ومن وكلاء وزارة الداخية. وفي حالات أخرى، معلومات تم الحصول عليها من هواتف المتهمين المحمولة دون إذن منهم، أو من المحتوى المنشور على شبكات التواصل الاجتماعي.
الاتهامات، وتبريراتها، بل والمحاكمات نفسها معيبة تماما، وتعكس الغياب التام للضمانات القانونية والحريات الديمقراطية الأساسية. حجج المدعين الكوبيين مماثلة لمحاكمات موسكو الشائنة، تلك المهزلة القانونية التي قامت بها الستالينية في الثلاثينيات.
الاتهام بمهاجمة “النظام الدستوري واستقرار دولتنا الاشتراكية”، أو بالنية المفترضة لـ “تدمير الثورة” كما سبق وأن بينا، لا أساس له.
لا يمكنك مهاجمة شيء غير موجود. والحقيقة أنه لا توجد “اشتراكية” في كوبا، حيث قاد نظام كاسترو نفسه عملية استعادة الرأسمالية (تصفية ما كان، في ذلك الوقت، دولة عمالية بيروقراطية)، وذلك بالشراكة مع القوى الإمبريالية، واستجابة لمصالحها، ولا سيما الإمبرياليتين الأوروبية والكندية. ما هو موجود في كوبا ليس إلا نظاما استبداديا بوليسيا قمعيا، تسيطر عليه قيادة الحزب الشيوعي الكوبي، والقيادة العليا للقوات المسلحة، واللتان تضمنان، بقبضة من حديد، الإدارة السلسة لأعمال رأس المال الأجنبي المربحة، لاعبتين دور “الشريك الأصغر” في تسليم البلاد للإمبريالية. بالنسبة لذلك النظام، فإن أي منظمة أو عمل مستقلين للطبقة العاملة الكوبية وشعبها مسألة لا تطاق. أسوأ كابوس له كان الانفجار الاجتماعي في حلة 11 تموز. لهذا السبب، لا يوجد في كوبا حقوق في التنظيم النقابي المستقل، أو التجمع، والإضراب.
إن اعتزام النظام فرض عقوبات “نموذجية” ضد متظاهري 11 تموز ما هو إلا ترهيب لتثبيط أولئك الذين تجرأوا على الحشد ضد ارتفاع الأسعار، والأزمة الصحية، والقمع السياسي، وغياب الحريات الديمقراطية الأساسية منذ أكثر من ثمانية أشهر.
منذ البداية، انضمت الرابطة الأممية للعمال- الأممية الرابعة إلى الحملة المطالبة بالإفراج الفوري عن كافة السجناء السياسيين في كوبا، وبوضع حد للقمع الذي يمارسه نظام دياز كانيل.
إن الإمعان في التجريم يحتم مضاعفة جهودنا لتوسيع هذه الحملة الأممية الديمقراطية. ولهذه الغاية، ندعو كافة منظمات العمال، والفلاحين، والطلبة، ومجموعات الفنانين، والمثقفين.. باختصار، كل أولئك الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والضمانات الديمقراطية، إلى التعاون مع هذه المبادرة الديمقراطية.
أغلب اليسار العالمي، متأثرا بالكاستروية والستالينية، لايزال محتفظا بصمته المتواطئ والإجرامي تجاه قمع الدولة الكوبية للنشطاء الاجتماعيين. لا بد من التخلي عن هذا الموقف، والانضمام إلى الحملة، ضد السجن، والمحاكمات الجزئية، والعقوبات النموذجية.. ضد محاولة خنق الاحتجاج في كوبا.
في هذا الصدد نتفق، من بين أمور أخرى، مع أولئك الذين قاموا بالتوقيع على البيان الذي نشرته صحيفة كوبا الشابة، عندما قالوا: “إن الأحكام الصادرة هي ازدراء علني للمجتمع الكوبي بأسره – بما يتجاوز التعاطف الأيديولوجي أو النضال السياسي – لمنع أية محاولة لانخراط الشعب بشكل فاعل في تحديد مصير بلده”. معظم الشباب الذين تمت محاكمتهم جاؤوا من أحياء معرضة للخطر، تضررا من الأزمة الاقتصادية الحادة، وسوء الإدارة الحكومية. هناك عقوبات غير مناسبة، وانتهاكات للمعايير الإجرائية الحالية – وفقا للتشريعات الكوبية والدولية – واستعراض نموذجي للمحاكمات من قبل الصحافة الحكومية. (6).
الاضطهاد الذي تشهده كوبا ليس حالة منعزلة. في الواقع، التشهير والتجريم والقمع هو الرد الذي تلجأ إليه كل دولة برجوازية في مواجهة أية صيرورة نضالية شعبية تخرج عن نطاق السيطرة. هذا هو الحال الذي بات يعانيه مئات السجناء السياسيين بعد الثورة في تشيلي، أو ما نشهده من اضطهاد للقادة العماليين مثل سيباستيان روميرو، ودانييل رويز في الأرجنتين. لكن القمع يكون صارخا بشكل خاص في ظل الأنظمة الاستبدادية، بدعم مباشر من قيادة القوات المسلحة، كما هو الحال في كوبا، وكذلك في فنزويلا، ونيكاراغوا، وسورية، والصين، وروسيا. عندما يقوم اليسار الكاستروي- التشافيزي والستاليني بدعم هذه الأنظمة بشكل غير مشروط، فإنه لا يفعل شيئ سوى تلطيخ اسم الاشتراكية أمام الشعوب التي تواجه هذه الحكومات بشجاعة.
سنستمر في دعم راية الحريات الديمقراطية في كوبا، ضد نظام الحزب الشيوعي الكوبي الاستبدادي، وقواته المسلحة، اللذين، بعيدا عما تمثله الاشتراكية، يزرعان ويحصدان الإرهاب، واللامساواة الاجتماعية، والجوع، والهجرات القسرية. إننا نعتبر هذه المهمة نقطة انطلاق جوهرية لنضال استراتيجي يتمثل في ثورة جديدة في الجزيرة، تستعيد مكتسبات العام 1959، ولكن هذه المرة بديمقراطية عمالية عميقة، وكفاح مستمر ضد الاضطهاد، مع احترام التنوع.. ثورة تمهد الطريق إلى الاشتراكية.