الخميس أبريل 18, 2024
الخميس, أبريل 18, 2024

افرجوا عن العمال المعتقلين ليستقبلوا عيد الأضحى وسط عائلاتهم

مصرافرجوا عن العمال المعتقلين ليستقبلوا عيد الأضحى وسط عائلاتهم

قبل أسبوعين من النطق بالحكم فى قضية عمال الترسانة البحرية
افرجوا عن العمال المعتقلين ليستقبلوا عيد الأضحى وسط عائلاتهم
فى الوقت الذى ينتظر فيه عمال الترسانة البحرية بالإسكندرية، وأسرهم، انعقاد المحكمة العسكرية فى 18 سبتمبر لإصدار حكمها على 26 عامل متهمين بالتحريض على الإضراب، منهم عاملة مُخلى سبيلها على ذمة القضية، و14 قيد الاعتقال، فجأة تُقرر الشركة المغلقة بأمر الإدارة العسكرية أن تفتح أبوابها للعمل يوم 24 أغسطس، بعد مرور ثلاثة أشهر كاملة على الإغلاق يتقاضى فيها العمال سواء المعتقلين على ذمة القضية أو الممنوعين من العمل فيها، يتقاضون فقط أساسي المرتب، والذى يذهب لسداد أقساط قروض البنك التى لجأوا إليها تحت ضغط ضعف المرتبات، بما يعني أن الأسر جميعها محرومة من الراتب من ثلاثة أشهر، وحين تقرر الإدارة فتح المصنع تنتقى 600 من العاملين، تاركة 1800 عامل بأسرهم فى مهب الريح، مستبعدة فى انتقائها العمال العائدين المتضامنين مع زملائهم المعتقلين، حتى بمجرد حضور جلسات المحاكمة، فماذا عن العمال المستبعدين من العمل؟ هل هم مفصولون؟ وأين التعويضات التى ينص عليها قانون العمل؟
هذا فى الوقت الذى لم يتغير شيء مما ثار عليه العمال منتصف مايو الماضي، فها هو العامل محمد عبدالله يلقى حتفه يوم 26 من هذا الشهر صعقًا بالكهرباء حسب ما أعلنته صفحة العاملين بالترسانة على الفيسبوك، بينما تم التعتيم إعلاميًا على الحادث بالمصنع دون إخبار مؤكدة عن سبب الوفاة، فهل كانت الوفاة قضاء وقدر أم استمرار لمسلسل ضحايا الإهمال وغياب إجراءات الأمن الصناعي التي أودت بحياة عاملين فى فبراير الماضى حسب شهادة العمال “حسنى معبد، وحسن محمد حسن”، والتى كانت سببًا رئيسيًا فى ثورة العمال فى مايو الماضي.
هذا ويطالب الموقعون على هذا البيان بالإفراج الفوري عن العمال المعتقلين، وإعادة كافة العمال للعمل، والتوقف عن سياسة العقاب الجماعي لهم بحرمانهم من العودة وبالتالي من الأجور الشاملة.
كل التضامن مع عمال الترسانة الذين يتعرضون كمدنيين لمحاكمة عسكرية لمجرد إن الإدارة بالمصنع الذى يعملون فيه انتقلت من التبعية للشركة القابضة للنقل البحري عام 2007 إلى القوات المسلحة كمالك جديد للشركة، رغم أن قانون العمل المصرى ينص على احتفاظ العمال المنتقلة منشآتهم من مالك لآخر بنفس الأوضاع الوظيفية والمزايا.
كل التضامن مع مطالبهم المشروعة فى الأرباح المتأخرة وبدل طبيعة العمل، والتثبيت لمن استوفوا المدة القانونية، ومنح المستحقين منهم ترقياتهم المتوقفة، وقبل كل شئ توفير وسائل السلامة والصحة المهنية التى توقف مهازل سقوط العمال ضحايا الإهمال فى وسائل الأمن الصناعي.
لا للعمل الجبري ..لا لعسكرة علاقات العمل ..لا لمحاكمة المدنيين عسكريًا
حملة التضامن مع عمال الترسانة البحرية
3 سبتمبر 2016

ملاحظة: الآراء الواردة في الموقع لا تعبّر بالضرورة عن راي “الرابطة الأممية للعمال – الأممية الرابعة”

Check out our other content

Check out other tags:

Most Popular Articles