‫الرئيسية‬ نظرية رأس المال: الفصل الثالث والعشرون (87)
نظرية - 28 ديسمبر، 2020

رأس المال: الفصل الثالث والعشرون (87)

القانون العام للتراكم الرأسمالي

5) أمثلة إيضاحية عن القانون العام للتراكم الرأسمالي
آ) إنكلترا، 1846 – 1866

ما من حقبة في تاريخ المجتمع الحديث مناسبة لدراسة التراكم الرأسمالي، كالعشرين عامة الأخيرة. فكأن هذه الحقبة قد عثرت على کیس نقود فورتوناتوس. ولكن إنكلترا، مرة ثانية، هي التي تقدم النموذج الكلاسيكي، من بين سائر البلدان، إذ إنها تحتل المقام الأول في السوق العالمية. وقد بلغ الإنتاج الرأسمالي، فيها وحدها، تطوره الكامل، وأخيراً، لأن تدشين العهد الألفي السعيد للتجارة الحرة، منذ عام 1846، حرم الاقتصاد السياسي المبتذل من ملاذه الأخير. إن التقدم الجبار الذي أحرزه الإنتاج، وبخاصة خلال النصف الثاني من العشرين عاما الماضية، والذي كان يفوق النصف الأول بما لا يقاس، قد عرض في الجزء الرابع بما فيه الكفاية.

ورغم أن الزيادة المطلقة في سكان إنكلترا، خلال نصف القرن المنصرم، كانت كبيرة جدة، إلا أن الزيادة النسبية، أي معدل النمو كان يهبط باستمرار، كما يتضح من الجدول التالي المأخوذ عن الاحصاءات الرسمية للسكان.

 النسبة المئوية للزيادة السنوية في سكان إنكلترا وويلز حسب العقود

 

الفترة النسبة
1811 – 1821 1,533%
1831 – 1821 1,446%
1841 – 1831 1,326%
1851 – 1841 1,216%
1861 -1851 1,141%

 

 

مقابل هذا دعونا الآن ندرس الزيادة في الثروة. هنا تقدم لنا حركة الربح وريع الأرض، إلخ، التي تشملها ضريبة الدخل، أساسا يركن إليه أكثر من غيره. فلقد بلغت الزيادة في الأرباح الخاضعة لضريبة الدخل (باستثناء ربح المزارعين وبعض الفئات الأخرى) في بريطانيا العظمى 47. 50% خلال الفترة الواقعة بين عام 1853 وعام 1864، (أي بمتوسط سنوي يعادل 4,58%)(1)، بينما بلغت الزيادة السكانية خلال الفترة نفسها 12%. أما نمو ريع الأرض الخاضع للضريبة (بما في ذلك ريع الأراضي المشغولة بالمنازل وسكك الحديد والمناجم ومصائد الأسماك، إلخ)، خلال الفترة من 1853 إلى 1864، فقد بلغ 38%، أي 5/12, 3% سنوياً. والزيادة الأكبر تأتي حسب البنود التالية:

(2)

زيادة الدخل من عام 1853 إلى 1864 الزيادة السنوية
من المنازل 38,60% 3,50%
من المقالع 84,67% 7,70%
من المناجم 68,85% 6,26%
من مصانع الصلب 39,92% 3,63%
من مصائد الأسماك 57,37% 5,21%
من مصانع الغاز 126,02% 11,45%
من سكك الحديد 83,29% 7,57%

وإذا قارنا بين أعوام الفترة 1853 – 1864، مقسمة على ثلاث مجموعات تتألف الواحدة من أربع سنوات، لوجدنا أن درجة نمو المداخيل تزداد باستمرار. فنمو الدخل المتحقق من الأرباح للفترة 1853 – 1857 يبلغ 1.73% سنويا، وللفترة 1857 – 1861 يبلغ 2,74%، وللفترة 1861 – 1864 يبلغ 9,30% سنويا. وبلغ مجموع المداخيل في المملكة المتحدة الخاضعة لضريبة الدخل: 307,068,898 جنيهاً استرلينياً عام 1856، و328,127,416 جنيها عام 1859، و351,745,241 جنيها عام 1862، و359,142,879 جنيها عام 1863، و362,462,279 جنيها عام 1864، و385,530,020 جنيها عام 1865(3).

واقترن تراكم رأس المال، في الوقت نفسه، بالتركز والتمرکز. فعلى الرغم من عدم توافر احصاءات رسمية عن الزراعة في إنكلترا (لكنها متوافرة في إيرلندا)، فإن عشر مقاطعات قدمت معطياتها طوعا. وتزودنا هذه الاحصاءات بنتيجة مفادها أن عدد المزارع التي تقل مساحتها عن 100 إيكر قد هبط بين عامي 1851 و1861، من 31,583 مزرعة إلى 26,567 مزرعة، بحيث أن 5,016 واحدة منها قد دمجت في مزارع أكبر (4). فبين عامي 1815 و1825، لم تخضع أي ممتلكات منقولة تزيد عن المليون جنيه لضريبة الإرث، أما خلال الفترة 1825 إلى 1855، فقد كان ثمة 8 منها، وكان هناك 4 خلال الفترة من 1855 إلى حزيران/يونيو 1859، أي خلال 4 سنوات ونصف السنة (5). بيد أن التمرکز يتضح على خير وجه من التحليل الوجيز لجدول ضريبة الدخل الفقرة “د” (الأرباح، باستثناء المزارعين، إلخ)، لعامي 1864 و1865. وأود الإشارة قبل كل شيء إلى أن المداخيل التي تأتي من هذا المصدر تدفع ضريبة الدخل عن كل ما يزيد على 60 جنيها. وقد بلغت هذه المداخيل المشمولة بالضريبة، في إنكلترا وويلز واسكتلندا 95,844,222 جنيها في عام 1864، وبلغت 105,435,787 جنيها في عام 1865(6). وكان عدد دافعي الضرائب 308,416 شخصا عام 1864 من مجموع السكان البالغين 23,891,009 شخصا، وبات عدد دافعي الضرائب 332,431 شخصا في عام 1865 من مجموع السكان البالغين 24,127,003 شخصا. ويوضح الجدول التالي كيف توزعت هذه المداخيل خلال هذين العامين:

 

السنة المنتهية من 5 نيسان/ أبريل 1864 السنة المنتهية من 5 نيسان/ أبريل 1865
المداخيل من الأرباح
(بالجنيهات)
عدد الأشخاص المداخيل من الأرباح (بالجنيهات) عدد الأشخاص
الدخل الإجمالي 95,844,222 308,416 105,435,787 332,431
منه 57,28,290 22,334 64,554,297 24,075
ومنه أيضاً 36,415,225 3619 42,535,576 4021
ومنه أيضاً 22,809,781 822 27,555,313 973
ومنه أيضاً 8,744,672 91 11,077,238 107

 

السنة المبلغ
1847 58,842,377 جنيهاً
1849 63,596,052 جنيهاً
1856 115,826,948 جنيهاً
1860 135,842,817 جنيهاً
1865 165,862,402 جنيهاً
1866 188,917,563 جنيهاً

وفي العام 1855 استخرجت المملكة المتحدة 61,453,079 طناً من الفحم قيمتها 16,113,267 جنيهاً، وفي عام 1864 استخرجت 92,787,873 طناً قيمتها 23,197,968 جنيهاً، وفي عام 1855 أنتجت 3,218,154 طناً من خامات الحديد قيمتها 11,919,877 جنيهاً، وفي عام 1854 كان طول سكك الحديد العاملة في المملكة المتحدة يبلغ 8054 ميلاً برأسمال موظّف قيمته 286,068,794 جنيهاً، وفي عام 1864 بلغ طولها 12,789 ميلاً، برأسمال موظف قيمته 425,719,613 جنيهاً. وفي عام 1854 كان المبلغ الإجمالي لصادرات وواردات المملكة المتحدة 268,210,145 جنيهاً، وفي العام 1865 باتت 489,923,285 جنيهاً، ويبين الجدول التالي حركة الصادرات:

(7)

بعد هذه المعطيات القليلة، بوسع المرء أن يفهم صيحة الظفر التي أطلقها المسجل العام (*) (General Registrator) للشعب البريطاني:

«إن نمو السكان، على سرعته، لم يواز تقدم الصناعة والثروة»(8).
دعونا نلتفت الآن إلى المنفذين المباشرين لهذه الصناعة، أي منتجي هذه الثروة، إلى الطبقة العاملة.

يقول غلادستون: «من أكثر سمات الوضع الاجتماعي إثارة للأسى في هذه البلاد، هو أنه بينما تتضاءل القدرات الاستهلاكية للشعب، ويتزاید حرمان وبؤس (الطبقة العاملة)، ثمة في الوقت نفسه، تراکم مستمر للثروة عند الطبقات العليا وتزايد مستمر في رأس المال» (9). هكذا تحدث هذا الوزير المداهن في مجلس العموم يوم الثالث عشر من شباط/ فبراير 1843. أما في السادس عشر من نيسان/ إبريل 1863، أي بعد عشرين عاما من ذلك، فجاء في خطابه لتقديم الميزانية:

“بين عامي 1842 و1852، ازدادت المداخيل الخاضعة للضريبة في البلاد بنسبة 6 في المائة … وخلال السنوات الثماني الواقعة بين 1853 و1861، ازدادت بنسبة 20 في المائة، باعتبار عام 1853 سنة الأساس. إن هذا الواقع لمدهش تماما إلى حد يتعذر تصديقه… إن هذه الزيادة المسيرة في الثروة والجبروت … تقتصر بكليتها على الطبقات المالكة … ولا بد أنها نافعة، على نحو غير مباشر، للسكان العاملين، لأنها تجعل سلع الاستهلاك العام أرخص ثمنا. فبينما ازداد الأثرياء ثراء، غدا الفقراء أقل فقراً، على أي حال. غير أنني لا أجرؤ على التأكيد أن حالات الفقر القصوى قد خفت”(10)(**).
يا لهبوط الخاتمة الأعرج! فسواء كانت الطبقة العاملة قد ظلت «فقيرة» أم غدت «أقل فقراً» بالقياس إلى ما تنتجه للطبقة المالكة من “زيادة مُسكرة في الثروة والجبروت” فإنها قد بقيت فقيرة نسبياً، مثلما كانت. وإذا لم تكن حالات الفقر القصوى قد خفت، فإنها قد اشتدت، لأن حالات الثراء القصوى قد نمت. أما بالنسبة إلى رخص أسعار وسائل العيش، فإن الاحصاءات الرسمية، مثل بیانات «ملجأ الأيتام في لندن» (London Orphan Asylum) تشير إلى ارتفاع الأسعار بنسبة 20% خلال السنوات الثلاث 1860 – 1862، بالمقارنة مع سنوات 1851 – 1853. أما السنوات الثلاث اللاحقة 1863 – 1865، فقد شهدت ارتفاعاً مطرداً في أسعار اللحم والزبدة والحليب والسكر، والملح، والفحم، وعدد آخر من وسائل العيش الضرورية (11). أما خطاب الميزانية التالي الذي ألقاه غلادستون في 7 نيسان/ إبريل 1864، فهو قصيدة حماسية جياشة، فمينة بشاعر المديح بندار، عن التقدم في ميدان كسب المغانم وسعادة الشعب التي يخففها «الفقر». إنه يتحدث عن الجموع التي تقف على شفا «الفاقة»، وعن فروع الإنتاج التي «لم ترتفع فيها الأجور»، وأخيراً يوجز سعادة الطبقة العاملة بقوله:

«ما الحياة البشرية، في تسع من عشر حالات، إلا صراع من أجل البقاء» (12).
أما البروفيسور فاوسیت، وهو غير مقيد باعتبارات رسمية كالوزير غلادستون، فيعلن صراحة:

«لا أنكر، بالطبع، أن الأجور النقدية قد ارتفعت بازدياد رأس المال (خلال العقود الأخيرة)، بيد أن هذا المكسب الظاهر قد ضاع إلى حد كبير، لأن الكثير من حاجات العيش باتت أغلى ثمناً، (وأن سبب ذلك برأيه هو هبوط قيمة المعادن الثمينة)… فالأثرياء يزدادون ثراء، بسرعة (the rich grow rapidly richer)، بينما لا يوجد تحسن ملموس في راحة الطبقات العاملة … ويتحول العمال، على وجه التقريب، إلى عبيد لأصحاب الدكاكين، الذين يستدينون منهم النقود» (13).
تعرف القارئ في البنود المكرسة ليوم العمل والآلات على الظروف التي قامت الطبقة العاملة البريطانية، في ظلها، بخلق تلك الزيادة “المُسكرة في الثروة والجبروت” لمصلحة الطبقات المالكة. بيد أن انتباهنا انصب، حينذاك، على الوظيفة الاجتماعية للعامل. إن إلقاء ضوء شامل على قانون التراكم، يقتضي النظر إلى حال العامل خارج الورشة أيضا، أي حال مأكله ومسكنه. لكن حدود هذا الكتاب ترغمنا على توجيه الأنظار، في المقام الأول، إلى القسم الأسوأ أجرأ من البروليتاريا الصناعية والعمال الزراعيين، أي إلى أكثرية الطبقة العاملة.

ولكن لنا كلمة قبل ذلك عن الفقر الرسمي، أي عن ذلك القسم من الطبقة العاملة الذي خسر شرط وجوده (وهو بيع قوة العمل)، وغدا يقتات على الصدقات العامة. إن القائمة الرسمية للمعوزين الفقراء في إنكلترا (14) كانت تعد 851,369 شخصا في عام 1855، و877 , 767 شخصا في عام 1856، و971,433 في عام 1865. وفي أعقاب المجاعة القطنية، نما العدد في عامي 1863 و1864 إلى 1,079,382 شخصا و1,014,978 شخصا على التوالي. لقد انقضت أزمة 1866 كالصاعقة على لندن، أكثر من غيرها، وخلقت في مركز السوق العالمية هذا، الأكثر سكانا من مملكة اسكتلندا، زيادة في عدد الفقراء بنسبة 19,5% عام 1866 مقارنة بعام 1865، وبنسبة 24,4% مقارنة بعام 1864، وبنسبة أكبر من ذلك في الأشهر الأولى من عام 1867 بالمقارنة مع عام 1866. وعند تحليل احصائيات الفقراء، هناك نقطتان ينبغي أن تؤخذا في الاعتبار. فمن جهة أولى، إن تقلبات عدد الفقراء، صعوداً ونزولا، تعكس التغيرات الدورية في الدورة الصناعية الكبرى. ومن جهة ثانية، إن الاحصاءات الرسمية تغدو مضللة أكثر فأكثر فيما يتعلق بالنطاق الفعلي للفقر، كلما نما تراكم رأس المال واشتد الصراع الطبقي، وتطور الوعي الطبقي للعمال. فمثلا إن المعاملة البربرية للفقراء، التي زعقت حولها الصحافة الإنكليزية مثل (صحيفة تايمز، وبول مول غازیت، إلخ.) خلال العامين الماضيين، هي ظاهرة قديمة. وقد وصف فريدريك إنجلز عام 1844، هذه الفظائع نفسها بالضبط، مثلما وصف هذا الزعيق المرائي، العابر، الذي أطلقه «أدب الاثارة» (***). لكن الزيادة المرعبة في حوادث «الموت جوعا» (deaths by starvation) في لندن، خلال السنوات العشر الماضية، تبرهن، بما لا يقبل الشك على تنامي البغض الذي يضمره العمال لعبودية مآوي العمل(15)، هذه المؤسسات التأديبية للبؤساء.

 

_______________

(1) التقرير العاشر لمفوضي صاحبة الجلالة لشؤون ضريبة الدخل، 1866، ص 38.
(Tenth Report of the Commissioners of H. M’s Inland Revenue, London 1866, p. 38).
(2) المرجع نفسه.
(3) هذه الأرقام مفيدة للمقارنة، ولكنها ستكون زائفة إذا ما أخذت بصورة مطلقة، نظرا لأن هناك حوالي 100 مليون جنيه من المداخيل السنوية قد “لا تعلن”. وإن شكاوى مفوضي ضريبة الدخل من وجود خداع منتظم، بخاصة من جانب الفئات التجارية والصناعية، تتكرر في جميع تقاريرهم. ونجد فيها، مثلا، أن شركة مساهمة تدعي أن أرباحها الخاضعة للضريبة تبلغ 6 آلاف جنيه، أما مراتب الضريبة فيخمنها بـ 88 ألف جنيه، وقد دفعت الضريبة في نهاية الأمر حسب هذا المبلغ. وثمة شركة أخرى أقرت بأرباح بمبلغ 190 ألف جنيه، اضطرت إلى الاعتراف أخيراً بأن الربح الحقيقي هو 250 ألف جنيه، (المرجع نفسه، ص 42).
(4) إحصائيات السكان، إلخ، ج 3، ص 29. إن تأكيد جون برایت بأن 150 ملاكاً عقارياً كبيراً يملكون نصف أراضي إنكلترا، و12 ملاكاً كبيراً نصف أراضي اسكتلندا، لم يدحض قط حتى الآن.
(5) التقرير الرابع لضريبة الدخل، لندن، 1860، ص17.
(Fourth Report etc., of Inland Revenue, London, 1860, p. 17).
(6) هذه هي المداخيل الصافية بعد إجراء حسومات معينة يجيزها القانون.
(7) إن أسواق الهند والصين في هذه اللحظة، أي آذار/ مارس 1867، متخمة من جديد بإرساليات سلع صناعيي القطن الإنكليز الموردة للبيع بطريق السمسرة. وفي عام 1866 تعرضت أجور عمال القطن إلى الخفض بنسبة 5 في المائة. وفي عام 1867، وفي أعقاب خفض مماثل، اندلع اضراب في بریستون شارك فيه 20 ألف عامل [كان ذلك مقدمة للأزمة التي اندلعت عقب ذلك فوراً. ف. إنجلز].
(*) رئيس المكتب المركزي لتسجيل شؤون الأحوال الشخصية. [ن. برلین].
(8) الاحصائيات السكانية، إلخ، ص 11.
(9) غلادستون في مجلس العموم، 13 شباط/ فبراير 1843 (صحيفة تایمز، 14 شباط/ فبراير 1843؛ ونصوص هانزارد (Hansard)، 13 شباط/ فبراير 1843). وأورد مارکس النص الكامل للمقتبس بالإنكليزية في الحاشية أدناه. ن. ع)

«It is one of the most melancholy features in the social state of this country that we see, beyond the possibility of denial, that while there is at this moment a decrease in the consuming powers of the people, an increase of the pressure of privations and distress; there is at the same time a constant accumulation of wealth in the upper classes, an increase in the luxuriousness of their habits, and of their means of enjoyement».

“من أكثر سمات الوضع الاجتماعي إثارة للأسى في هذه البلاد، هو أنه بينما تتضاءل، بلا أدني إمكانية للإنكار، القدرات الاستهلاكية للشعب، ويتزايد ضغط الحرمان والبؤس، ثمة في الوقت ذاته تراكم مستمر للثروة عند الطبقات العليا، وزيادة في عاداتها الباذخة، وفي وسائل منعتها”.
(10) «From 1842 to 1852 the taxable income of the country increased by 6 per cent… In the (103) 8 years from 1853 to 1861, it had increased from the basis taken in 1853, 20 per cent! The fact is so astonishing as to be almost incredible… This intoxicating augmentation of wealth and power… entirely confined to classes of property… must be of indirect benefit population, because it cheapens the commodities of general to the labouring consumption – while the rich have been growing richer, the poor have been growing less poor! at any rate, whether the extremes of poverty are less, I do not presume to say».
خطاب غلادستون في مجلس العموم. 16 نیسان/ إبريل 1863. (صحيفة مورننغ ستار، 17

نیسان/ إبريل).

(**) [في الطبعة الرابعة: قد تغيرت veraudert. ن. برلین].

(11) راجع البيانات الرسمية في “الكتاب الأزرق”: إحصائيات متفرقة للمملكة المتحدة، ج6، لندن، 1866، ص 260- 273 ومواضع اخرى. وعوضا عن احصاءات ملاجئ الأيام وسواها، يمكن إيراد بيانات الصحف الوزارية التي تحرص على البائنة لأطفال العائلة المالكة. فهي لا تنسى الغلاء الفاحش لوسائل العيش.
(12) غلادستون في مجلس العموم، 7 نيسان/ إبريل 1864.

(«Think of those who are on the border of that region» (pauperism) «wages… in others not increased… human life is but, in nine cases out of ten, a struggle for existence».)
أما نص هانزارد (Hansard) فبورد الكلام كالآتي: مرة أخرى، وبمعنى أوسع – ما الحياة البشرية، في أغلب الأحوال، إلا صراع من أجل البقاء
(«Again; and yet more at large, what is human life but, in the majority of cases, a struggle for existence»).
ووصف كاتب إنكليزي التناقضات الصارخة المستمرة في خطابي غلادستون عن ميزانيتي 1863 و1864، مستشهدة بالمقتطف الشعري التالي من بوالو Boileau (م).
(م) [ورد في الطبعات 1-4 خطا: موليير. ن. برلین]:

[هذا هو الإنسان. إنه يقفز من الأبيض إلى الأسود.
[يشجب في الصباح، ما استحسنه في المساء.
يزعج الآخرين جميعا، ولا يحتمل نواقصه،
ويغير مزاجه، مثلما يغير لباسه].
([اقتبسه ها. روي في كتابه]، نظرية المبادلات، إلخ، لندن، 1864، ص 135).
[zitiert be H. Roy.,] The Theory of Exchanges etc., London, 1864, p. 135)).
(13) هـ. فاوسیت، [الوضع الاقتصادي للعامل البريطاني، لندن، 1865]، ص 67-82.
أما بالنسبة إلى تنامي تبعية العمال لأصحاب حوانيت بيع المفرق، فتلك عاقبة التقلبات والانقطاعات المتكررة لتشغيلهم.
(14) تدرج ويلز دوماً، ضمن احصاءات إنكلترا. كما تدرج إنكلترا وويلز واسكتلندا ضمن إحصاءات بريطانيا العظمی؛ وجميع هذه البلدان الثلاثة تدرج مع إيرلندا ضمن احصاءات المملكة المتحدة.
(***) المقتبس من كتاب إنجلز، وضع الطبقة العاملة، إلخ، ص 217. [ن. برلین].
(15) إن كون تعبير “مأوى العمل” (workhouse) الذي استخدمه آدم سميث، لا يزال سارياً عنده، بين الحين والآخر، كتعبير مرادف للمانيفاکتورة (manufactory)، يلقي ضوءاً باهراً على التقدم المحرز منذ عهد آدم سميث. ونقرأ له مثلا، في مستهل فصله المكرس لتقسيم العمل ما يلي “إن أولئك المستخدمين في كل فرع خاص من فروع العمل يمكن أن يجمعوا، في الغالب، في مأوى عمل واحد”. [آدم سميث، ثروة الأمم، المجلد 1، إدنبره، 1814، ص6. ن. برلین].

لمراجعة الفصل السابق يرجى الدخول من الرابط أدناه:

رأس المال: الفصل الثالث والعشرون (86)

‫شاهد أيضًا‬

أفيون الشعب (11)

سيطرة الدخلاء وقد يتساءل البعض كيف تسنّى للدخلاء أن يسيطروا على الحركة، سيطرة جعلتها أداة …